فایل نقش پس اندازي بيمه در اقتصاد
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته اقتصاد (آموزش_و_پژوهش)
نقش پس
اندازي بيمه
به طور كلي
رشد اقتصادي به افزايش كمي و مداوم توليد يا درامد سرانه كشور اطلاق مي شود.چهار
عامل 1- جمعيت 2- منابع طبيعي 3-سرمايه4- تكنولوژي ، نقش اساسي در فراگرد رشد
دارند كه از ميان سرمايه يا منابع حالي
نقش بسيار مهمي ايفا مي كند.
فراهم كردن سرمايه گذاري نياز دارد
و سرمايه گذاري نيز از محل پس انداز انجام مي گيرد. پس انداز عنصر اساسي شكل گيري
سرمايه گذاريهاي اقتصادي و سرمايه گذاريهاي اقتصادي نيز نيروي محركة رشد اقتصادي
است و بدين ترتيب افزايش پس انداز از اكمان رشد بيشتر اقتصادي را فراهم مي نمايد.
از يك سو، سرمايه گذاريهاي جديد به كارگيري منابع انسان و غير انساني را در جهت
افزايش توليدات امكانپذير مي كنند و بدين طرق دستيابي به هدف اشتغال كامل عوامل
توليد را ممكن مي سازند. افزايش توليد و عرضه كل باعث جلوگيري از رشد بي روية
فقيها مي شود و مهاري براي تورم خواهد بود به اين ترتيب هدف ثبات فقيها نيز قابل
حصول مي شود. از ديگر سو، افزايش پس انداز كي بخش بزرگي از آن متعلق به افراد
ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضايي سلام براي رقابت سرمايه گذاري از طريق ايجاد
اشغال و فرصتهاي پيشرفت براي افراد كم درآمد جامعه و نيز از طريق كاهش نرخ تقدم به
توزيع متناسب در آمدها و ثروتها كمك مي كند. بدين ترتيب رشد و توشعه اقتصادي كه
منشأ آن پس اندازهاي مالي بوده است، رفاه اجتماعي را به دنبال خواهد داشت و اين
هدف اساسي دولتها را تأمين مي كند. خدمات بيه هم از حيث جمع اوري وجوه پس انداز و
هم از لحاظ هدايت اين پس اندازها به كانالهاي صحيح سرمايه گذاري ممكن است به توسعه
و رفاه اقتصادي كمك كنند بدون وجود عملكرد مناسب در هر دو بخش ياد شده صنعت بيمه
نقش حيات بخش خويش در جهت ايجاد رفاه اقتصادي را ايفا نخواهد كرد.در اينجا بايد به
اين نكته اشاره كرد كه بيمه هاي زندگي (
بيمه هايي كه براي آينده طراحي مي شوند) بيشتر نقش پس اندازي دارند. اين نوع بيمه
بدليل اينكه در مورد حوادث، بيماريها آينده فرزندان و ..... پيش بيني هاي لازم را
به عمل مي آورد موجب رفاه است و اميد به زندگي را در جوامع مختلف افزايش ميدهد. و
اثر مثبت و زندگي اجتماعي مردم دارد.
در كشورهايي كه توانسته اند بازار
سرماية خود را توسعه دهند بيمه هاي زندگي اهميت بيشتري داده اند ( چرا كه مهلت پس
اندازي دارد، بيشتر براي آينده است و كمتر به دولت تكيه دارد) به عبارت ديگر، در
كشوري كه از نظام تأمين اجتماعي دور شده است اين نسبت بيشتر و در كشوري كه به نظام
تأمين متكي مانده اين نسبت كمتر است.
در كشور ما نسبت حق بيمة زندگي به
توليد ناخالص داخلي بسيار پايين است به عنوان مثال در سال 81 نسبت حق بيمه به
توليد ناخالص داخلي 02/1 درصد گزارش شده كه اين نسبت براي بيمه هاي غير زندگي 92/0
درصد و براي بيمه هاي زندگي فقط 1/0 درصد است. يكي از دلايل اين امرمسأله تورم در
كشور است. در زمان تورم، افراد سعي مي كنند در قسمتهايي سرمايه گذاري كنند كه سود
را در كوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمايه گذاري براي اهداف بلند مدت كاهش مي
يابد. از اين رو تورم بيمه هايي از قبيل بيمة عمر يا بيمة ساختماني و ساير بيمه ها
كه جنبة بلندمدت داشته باشد را كاهش مي دهد.