فایل اجاره سرقفلي وحق كسب وپيشه تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
بخشی از متن اصلی :
چكيده
اجاره در لغت به معناي رها نيدن و پريدن است ودراصطلاح فقهي به معناي تمليك منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم اين عقد كه
در عقود لازم است داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركاني
است كه به نظر تمام فقيهان مذاهب پنج گانه اينها شد صيغه ،متعاقدين ، عين مستاجره ، منفعت و اجرت كه همه اينها داراي شرايط خاص خودهستند. همچنين اجاره
به انواع مختلف مثل اجاره اعيان اجاره ؟؟؟تقسيم مي شود يكي از اين متعاقيدن اجر است كه در اجاره اعمال مورد استفاده
قرار مي‌گيرد و در جاي موجر قرار دارد و ايشان داراي شرايط خاصي است و ضمان ايشان در مذاهب مختلف متفاوت است اين اجر در برخي موارد
مثل اجير شدن براي نماز استخدامش جايز است و در برخي موارد مثل گرفتن روزه براي زنده
استخدامش اشكال دارد .
عقد اجاره بربرخي چيزها جايز نمي‌باشد مثل اجاره قرآن يا برخي موارد اجاره صحيح مي‌باشد.
همچنين عقد اجاره به شرط تمليك يكي از ؟؟؟؟بحث
اجاره هست كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد البته اين عقد شاكله ايش از خارج كشور دارد نظام حقوقي ما شده ولي فقهاي اماميه ؟؟؟؟آن تاثيرات
دانسته‌اند.
عقد اجاره داراي خياراتي مثل خيار عيب ،؟؟؟صقفقه
،شرط ، تدريس ، ؟؟؟و عيب است كه همانند بيع
نافذ در اين عقد مي‌باشد همچنين يكي ديگر از دنباله‌هاي عقد اجاره بحث سرقفلي ،حق كسب و پيشه
و تجارت است كه با ايجاب عقد اجاره همراه هر چند كه خارج از عقد هم اين حق متصور است
ولي تشكيل دهنده اوليه آن بحث اجاره است كه عرف بر آن صحه مي‌گذارد.
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين سلام و درود خداوند بر ارواح پاك رسول خدا و ائمه اطهار
با نگاهي به تاريخ وتمدن انسان واجتماعات
پس از او در خواهيم يافت كه انسان با توجه به تشكيل وفراهم آوري امكانات زندگي كه در
اين شناخت خود بدست آورده باز احساس تنهايي وكسري مي‌كرده چرا كه انسان ها با اجتماعات و تشكلها ست كه زندگي مي‌كند هر چند اين انسان تنها اوليه خود ز ندگي را به راحتي يا سختي مي‌گذرانده ولي مي بينم
امروزه زندگي فردي و دور از اجتماع بسيار سخت و طاقت فرساست چرا كه انسان‌ها به يكديگر نياز دارند واين
نياز روز به روز بيشتر و پيچيده تر مي‌شود .
و بدو ن شك اين نيازها با يد در قالب يك چهار چوب وقوانين لازم الاجرايي
در بيايد تا مبادا كه به حقوق ديگري تعرض كند
ومي‌توان گفت از زماني كه بشر زندگي اجتماعي خود را آغاز كرده ،همواره سعي داشته است
كه زندگي خود را براساس برنامه و قوانين تنظيم
كند و دشواريهاي آن را برطرف سازد آثاري كه از گذشته‌تهاي دور از زندگي انسان برجاي
مانده حاكي از آن است كه انسان هميشه به انتظام و قانوني كردن امور اجتماعي و زندگي خود توجه داشته و براي بهبود
شرايط زندگي خود از لحاظ اقتصادي ، اجتماعي
، سياسي و قضايي به وضع قوانين پرداخته است.
در طول تاريخ، معلمان و متفكران اجتماعي
كه در اداره امور و سازمانها اجتماعي جامعه
مسئوليت و نقش برعهده داشته‌اند يا نسبت به امور و مسائل اجتماعي احساس علاقه مي‌كرده‌اند و با اقتضاي زمان ومكان به مطالعه اوضاع واحوال
اجتماعي پرداخته‌اند وبه منظور بهبود شرايط زندگي
و بهتر شدن روند امور جامعه نظراتي
ابراز داشته و قوانين و مقرارتي وضع كرده‌اند.
و از جمله اين مقررات
نوشته‌هاي يوناني‌ها ، حموربي، داريوش ، افلاطون، ارسطو مي‌توان نام بر د.
ولي يكي از مقرراتي كه در جامعه بشري جايگاهي
براي خود تسليم كرد قوانين و مباني فقهي اسلام
بود ، كه با نگاهي عميق به اين قوانين در خواهيم يافت حتي كوچكترين مباحث جا نيافتاده است
اسلام به نوعي به جامعه بشري تمدني دوباره بخشيد و جامعه را منظم‌تر كرد ويكي از اين قوانين كه در جامعه
اسلامي و غير اسلامي از واجبات روزمره مردم شده بحث اجاره است البته اين اجاره دنباله‌هايي
دارد مثل سر قفلي حق كسب و پيشه و تجارت كه
در اين پايان نامه سعي مي‌كنم تا اندازه يافته‌هاي خود به آن بپردازم اميد است كه مورد
توجه استادان و داوران محترم قرار گيرد و اين
رساله قدمي باشد براي پيشرفت و پويايي فقه اماميه كه همگي به
نوعي مديون آن هستيم .
فصل اول – كليات
1-1 هدف
هدف از نگارش اين پايان نامه بررسي تطبيقي
و پژوهشي عقد اجاره ا زنظر فقهي و حقوقي مي باشد كه نظرات مختلف فقهاي اسلام جمع آوري شده و با يكديگر در مقارنه
گذاشته مي‌شود تا بهترين نظرات و پيشنهادات آنان در كنار يكديگر منقش شود تا بتوان مفيدتر از آن استفاده كرد با نگاهي سطحي به قانون
كه منظور هما ن قوانين جاي مكتسب است
در خواهيم يافت كه قوانيندر چهارچوب بسته و؟؟؟؟گير افتاده اند ،مثلا قانون مدني
از سالها پيش به همين منوال باقي مانده و تعجب اس كه چرا با اينكه ،منبع پررونق وبه
روز فقه اماميه را در اختيار داريم ولي هنوز دست به تغيير و تحول نسبت به آن نشده‌ايم
وبنده بزرگترين هدفم از نگارش اين رساله
تاثير گذاردن بر قوانين جامعه اسلامي تا شايد
همسان فقه‌مان پويا و پرورنق شود.
1-2 پيشينه تحقيق
از زمان ورود به دانشگاه علوم انساني وطي
دوره كارشناسي و آشنايي هايي در مورد قوانين جاري كشور بدست آوردم شروع به مطالعه تطبيقي
موارد قانوني وفقهي كردم تا اينكه در سال 1380يعني يك سال بعد از ورود به دانشگاه به موضوع اجاره بر خوردم ، بامطالعه كتابهاي مختلف
فقهي بيشتربه سوي تحقيق در مورد اين بحث كشيده
شدم چرا كه اين موضوع – موضوع خاك خرده‌اي
در كتابهاي فقهي نبود بلكه از مباحث روز جامعه محسوب مي‌شد همچنين با برخورد با مستاجران وموجران اين عقد كه به مشكل
خورده بودند بيشتر به مطالعه اين موضوع ترغيب مي‌شوم تا اينكه در كارشناسي ارشد قبول
شده و چون مي‌دانستم بايد براي پايان دوره كارشناسي ارشد رساله‌اي ارائه دهم شروع به
تحقيق گسترده‌تري كردم تمام وقت خود را دردوره كارشناسي ارشد به مطالعه اين عقد گذراندم
تا اينكه درترم دوم يعني 12/84 ملزم به ارائه موضوع پايان نامه شدم و چون با اين موضوع بسيار آشنا بودم اين موضوع را ارئه كردم و درهر گزينه انتخاب موضوع
بحث اجاره را به طوري كه مكتب از آن باشد براي گروه برگزيدم وگروه محترم با اين موضوع پيشنهادي
كه اولين گزينه بند بود موافقت كردند.
1-3 روش كار و تحقيق
روش كار بنده به صور ت كتابخانه‌اي بود
ولي صرف كتابخانه تحقيق خودرا محدود نكردم و با نامه‌هايي كه ا زدانشگاه يادگار امام ره دريافت كردم به درون
وبطن دادگاهها راه يافتم و از راي هاي صادر
شده از شعبه‌هاي موجود استفاده كردم همچنين از دوستاني كه از وكلاي دادگستري بودند كمك گرفته و در دفاتر ايشان با خواندن پرونده‌هاي موجود مطالب
بسياري جمع آوري كردم اميد است كه مفيد واقع
شود.
دركتابخانه با فيش برداري ازمطالب مهم و
مفيد كتاب و جمع آوري فيش‌هاي موجود به دسته بندي موضوع پرداختم ولي چون بعضي از كتابخانه
مثل كتابخانه موسسه امام خميني ره و انقلاب اسلامي كتابهاي خود را بيرون نمي‌دادند
با كپي بر داري از صفحات مورد نياز به فيش برداري درمنزل اكتفاء كردم .
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با
فرمت word و قابل ویرایش در اختیار
شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات : 228