فایل جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
بخشی از متن اصلی :
مقدمه
تنظيم
روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم
عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين
راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به
طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر
آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره
جويند.
تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف
قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار
است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و
انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط
اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان
اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به
دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط
جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي
اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريههاي فلسفي، اجتماعي و سياسي
حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز
دست مي‌زند.
واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در
قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري
نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.
همين
تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن
سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ
كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخرين حربه
باشد و هم كاربرد چنين سلاحي مفيد.
اين نوع ملاحظات سبب شده كه
قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سياسي حاكم و مناسبات و
ساختارهاي اجتماعي، ترتيب منطقي و زماني اعمال انواع واكنش‌ها و ضمانت
اجراهاي مدني را رعايت كنند. به اين جهت شايسته است ابتدا به تدوين قواعد و
قوانين مدني همت گماشته، آنگاه كه ناكارآمدي قاعده‌اي در برآورده كردن
اهداف موردنظر آشكار و يا در ابتدا براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده
ضرورت و فايده‌مندي قواعد جزايي احراز شد، اقدام به جرم انگاري رفتاري خاص
و تنظيم واكنش كيفري مناسب آن كنند.
مطالعه سير جرم انگاريها، به
ويژه جرمانگاري عناوين مدني، در حقوق ايران و مقايسة اركان هر كدام، هم از
حيث شناخت تاريخ تحولات حقوق ايران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختي
حقوقي و سياسي و بالاخره از جهت مباحث فني حقوقي سودمند است.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :47