دانلود فایل کار تحقیقی در مورد جایگاه و حدود قاعده درء

دسته بندي : کالاهای دیجیتال » رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)

بخشی از متن اصلی :

براي انجام هر تحقيق علمي در مبادي امر بايستي مفاهيم و مستندات و مدارك ، موضوع تحقيق مورد غورسي قرار گيرد تا هم خود محقق به سهولت به غايت تحقيق دست يازد و هم مخاطبين و خوانندگان در مطالعه آن نيازمند رجوع به منبع ديگري نباشند پس ما نيز گريزي از طي اين راه اندك طولاني نداريم بر همين اساس بخش اول تحقيقي را به كاوش پيرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهيم و محتوي و دلالت قاعده‌(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص مي‌دهيم تا تسلطي نسبي پيرامون آن پيدا كرده و در بخش ديگر تحقيق در باب تاثيرو چگونگي اعمال قاعده‌ درء؛درحقوق كيفري ماهوي با دقتي بايسته مطالب را ارائه نماییم

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

مباحث اين فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهي قرار مي‌دهيم تا با برشمردن تمايزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نيز تحليل مفهوم قاعده‌ فقهي بدين سوال كه آيا چنين رواياتي توان ايجاد قاعده‌ي فقهي را دارند؟ پاسخگو باشيم.

گفتاراول:مفهوم قاعده فقهي

قواعد فقه مركب اضافي است. براي فهم چنين عباراتي محققان بدواً دست به تجزيه آن مي‌زنندو بعد از فهم لغوي و اصطلاحي هر يك و احاطه بر ريشه‌ هر كدام ؛ مجموع عبارت را باز تعريف مي نمايند ما نيز براي فهم بهتر بدواً واژه‌هاي قواعد و فقه را مستقلاً بررسي مي‌كنيم .

1: قواعد

قواعد جمع قاعده مي باشد كه در لغت به معناي پايه و اساس است  در قرآن كريم نيز معناي پايه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جايي كه خداوند مي فرمايد « و إذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت »  اين كلمه از حيث لغت براي چيزي وضع شده كه پايه واساس براي چيز ديگر است خواه مادي باشد ، خواه معنوي. 

و در اصطلاح علماي لغت بر معانیی اطلاق مي‌شود كه مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد مي‌باشد.  چنانكه برخي لغويان و دايره المعارف نويسان ، بي‌توجه به كاربرد اصطلاح « قاعده»در علمي ويژه آن را چنين معني كرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الكلي ينطبق علي جزئيات  ».اماباید اذعان داشت كه در معني كلمه‌ « قاعده » هنگامي كه در علم خاصي استعمال مي شود مفهوم پايه و اساس بودن به ذهن متبادر نمي‌شود بلكه معني كلي يا غالبي بودن جلوه‌گر مي‌گردد چرا كه اگر شرط باشد كه قاعده براي علم بعنوان پايه و اساس باشد اقتضايش اين خواهد بود كه با انتفاع قاعده به علم نيز منتفي شود حال آنكه اگر يك قاعده از قواعد فقه يا نحو يا رجال و...منتفي شود علم منتفي يا محدود نمي‌شود. پس قاعده در اصطلاح يعني امر (‌ حكمي ) كلي كه بر همه‌ مصاديق خود منطبق گردد.

 

این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word  " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 162

دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 3079 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 162

حجم فایل:184 کیلوبایت

 قیمت: 65,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل