فایل تمركز مالكيت،عملكرد شركت و سياست تقسيم سود در شرکتهای پذیرفته صنایع مواد غذايي بورس
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حسابداری (آموزش_و_پژوهش)
این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
چکیده:
در اين مطالعه رابطه بين تمركز مالكيت،عملكرد شركت و سياست تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته در صنايع مواد غذايي و دارويي بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است.نمونه آماري پژوهش شامل 44شركت در طي دوره زماني 1380تا1387مي باشد.رويكرد انتخابي براي آزمون فرضيات با استفاده از تلفيق داده هاي مقطعي و زماني مي باشد.در اين تحقيق از روش رگرسيون حداقل مربعات ادغام شده(پانل ديتا)استفاده شده است.تمر كز مالكيت با استفاده از درصد مالكيت سهامداران عمده بالاي5درصد،عملكرد با استفاده از معيارهای نسبت بازده داراییها ،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت Qتوبین وسياست تقسيم سود با استفاده از نسبت سود تقسيمي) سود تقسيمي هر سهم/ سود هر سهم) سنجيده شده است.نتايج نشان مي دهد كه در سطح 95%بين تمر كز مالكيت و دو معيار عملكرد يعني نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین رابطه معناداري وجود دارد.بطوريكه تمر كز مالكيت 2درصد از تغييرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصداز تغييرات نسبت Qتوبین را تفسير مي كند.يعني هر چه تمركز مالكيت بيشتر باشدكنترل بيشتري بر مديران اعمال شده و عملكرد شركت افزايش مي يابد.البته اين رابطه معنادار بين تمركز مالكيت و معيار ارزيابي عملكرد نسبت بازده داراییها صدق نمي كند.همچنين بين معيارهاي ارزيابي عملكرد و نسبت سود تقسيمي رابطه اي معنادار مشاهده شد كه 9/12درصد،21درصد و 9/21درصد،از تغييرات نسبت سود تقسيمي به ترتيب توسط معيارهاي ارزيابي عملكرد نسبت بازده داراییها،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین تفسير مي شود.به اين معنا كه بهبود عملكرد مي تواند افزايش سود تقسيمي را به دنبال داشته باشد.در عين حال از نظر آماري رابطه اي معناداربين تمر كز مالكيت (سهامداران عمده)و سياست سود تقسيمي مشاهده نشده است.
واژه های کلیدی:
تمركز مالكيت، سهامداران عمده، شركت هاي فعال، عملكرد شركت، نرخ بازده داراييها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Q توبين، نسبت پرداخت سودهاي تقسيمي
1- مقدمه:
تشكيل شركت بامسوليت محدود و گشودن مالكيت شركت براي عموم، بر روش اداره شركت ها، تأثير قابل ملاحظه اي گذاشت. سيستم بازار به گونه اي سازماندهي گرديد كه مالكان شركت ها، ادارة شركت را به مديران شركت تفويض كنند. جدائي « مالكيت» از «مديريت» منجر به عموميت مسئله نمايندگي گرديد. در اين مسئله تضاد بين به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است. حل مشكل نمايندگي تا حدودي اطمينان خاطر سهامداران را فراهم مي كند كه مديران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداكثر برسانند. براي حصول اطمينان از ايفاي مسئوليت پاسخ گويي بنگاههاي اقتصادي در مقابل عموم و افراد ذينفع بايدنظارت و مراقبت كافي به عمل آيد. در روابط نمايندگي،هدف مالكان حداكثر سازي ثروت است ولذا به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت مي كنند و عملكرداو را مورد ارزيابي قرار مي دهد.در اين صورت سوال مطرح اين است كه:آيا متفاوت بودن ساختار مالكيت شركتها بر عملكرد و سياست تقسيم سود تاثير دارد؟يعني اگر مالكان شركت را گروههايي مختلف،ماننددولت، موسسات مالي، بانكهاوشركتهاي ديگر تشكيل دهند،عملكردوسياست تقسيم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود كداميك از تركيب هاي متفاوت مالكيت،در بهبود عملكرد و سياست تقسيم سود موثرتراست ؟ با دستيابي به جواب اين سوال مي توان به منظور بهبودعملكرد شركت وسياست تقسيم سود مشخض اقدامات مناسب تري رابه عمل آوردو تصميم گيرندگان و سرمايه گذاران نيز به منظوردستيابي به عملكرد وسياست تقسيم سود بهينه براي واحد اقتصادي،به تركيب مالكان شركتها توجه خواهند كرد.
بسياري از اقتصادانان معتقدند كه شركتهاي بزرگ كارآمدتر،موثرترو با صرفه ترين نوع بنگاههايي اقتصادي اند.همين دليل سبب شده است كه توجه اقتصادانان به شركت،حوزه فعاليت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.
گروه بزرگي از نظريه پردازن اقتصاد مالي،به شركت از زاويه رابطه نمايندگي مي نگرند.رابطه نمايندگي قراردادي است كه بر اساس آن صاحب كار يا مالك نماينده يا عامل را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيري را به او تفويض مي كند.
در روابط نمايندگي،هدف مالكان حداكثر سازي ثروت است ولذا به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت مي كنند و عملكرداو را مورد ارزيابي قرار مي دهد.در اين صورت سوال مطرح اين است كه:آيا متفاوت بودن ساختار مالكيت شركتها بر عملكرد و سياست تقسيم سود تاثير دارد؟يعني اگر مالكان شركت را گروههايي مختلف،ماننددولت، موسسات مالي، بانكهاوشركتهاي ديگر تشكيل دهند،عملكردوسياست تقسيم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود كداميك از تركيب هاي متفاوت مالكيت،در بهبود عملكرد و سياست تقسيم سود موثرتراست ؟ با دستيابي به جواب اين سوال مي توان به منظور بهبودعملكرد شركت وسياست تقسيم سود مشخض اقدامات مناسب تري رابه عمل آوردو تصميم گيرندگان و سرمايه گذاران نيز به منظوردستيابي به عملكرد وسياست تقسيم سود بهينه براي واحد اقتصادي،به تركيب مالكان شركتها توجه خواهند كرد.
دراين فصل پس از بيان مسئله تحقيق، تاريخچه موضوع تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهيم و به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم، همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف كلي و ويژه بيان مي كنيم. چارچوب نظري تحقيق كه بنيان اصلي طرح سوال و موضوع تحقيق بوده است در اين فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحليلي و فرضيه هايي تحقيق نيز اشاره شده است در پايان اين فصل متغيرهاي عملياتي تحقيق و تعاريف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
2- بيان مسئله
با بزرگتر شدن شركت ها، مالكان ادارة شركت را به مديران تفويض نموده اند با كم شدن اختيار حاكميت مستقيم مالكان بر شركت، كنترل به گروههايي ديگري سپرده مي شود كه هيأت مديره و مديران را تشكيل مي دهد، جدايي مالكيت از مديريت منجر به عموميت «مسئلة نمايندگي» گرديد. مسائل نمايندگي نيز ناشي از مجزا سازي مالكيت از كنترل است فرض تئوري نمايندگي بر اين است كه بين منافع سهامداران و مديريت يك تعارض بالقوه وجود دارد و مديران به دنبال كسب حداكثر منافع خود از سهامداران شركت هستند كه اين منافع ممكن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعريف جنسن و مك لينگ ، رابطه نمايندگي به عنوان تعاملي بين يك يا چند سهامدار يا چند سهامدار با مالك و يا يك يا چند نماينده است كه نماينده از طرف سهامدار مسئوليت انجام يك سري خدمات را عهده دار مي شود، لذا تعيين ساختار مالكيت و تركيب سهامداران شركت، يك ابزار كنترل، و اعمال حكمراني در شركت هاست اين بعد از حاكميت در قالب ابعاد مختلف تعيين كننده نوع مالكيت شركت نظير توزيع مالكيت، تمركز مالكيت وجود سهامداران جزء اقليت و عمده در تركيب مالكيت شركت و درصد مالكيت آنها قابل بررسي است.
نياز به حاكميت شركتي ناشي از تضاد منافعي است كه بين مشاركت كنندگان در شركت وجود دارد اين تضاد منافع اغلب با مسئلة نمايندگي در ارتباط است اين تضاد منافع همراه با عدم امكان انعقاد يك قرار داد صريح و شفاف بين مديران و سهامداران منجر به مسائل لاينحل در باب نمايندگي مي شود كه بر ارزش شركت تأثيرگذاراست، نظام حاكميت شركتي به منظور كاهش هزينه هاي نمايندگي از طريق نظارت بر عملكرد و محدود كردن رفتار فرصت طلبانه (سودجويانه) مديران طراحي شده است.
زماني كه سهامداران عمده داراي كنترل مطلق بر اداره امور شركت باشند كه اين خود ناشي ازتمركز مالكيت است، هزينه نمايندگي و كنترلي كاهش مي‌يابد در عين حال توان كنترل و نظارت سهامداران به مراتب خيلي كم مي‌شود تا جائيكه آنها تأثيري در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن تركيب مالكيتي از نوع سهامداران عمده در ساختارهاي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، اين پرسش مطرح است كه آيا افزايش تعداد سهامداران عمده و اعمال كنترل مطلق از سوي آنان تأثير مثبتي بر عملكرد شركت ها خواهد داشت يا خير؟ (احمدوند، 1385،ص11)3.
كسب حق مالكيت به وسيله مديران و نظارت به وسيله سهامداران بزرگ، دو راهي است كه به شكل بالقوه مي تواند مشكلات نمايندگي را كاهش و ارزش موسسة را افزايش دهد.
حق مالكيت اساسي به وسيله مديران، منافع آنها را با منافع ساير سهامداران هم راستا مي كند، بطوريكه مديريت محركي براي دنبال كردن فعاليت هاي حداكثر كننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و يا موسسات سهامدار نيز مي تواند ميزان نظارت را افزايش يا آنها را بهبود بخشد. و بنابراين به عملكرد بهتر موسسة منجر مي شود (كاننس و همکاران،2002،ص58) .پرداخت سود سهام ممكن است به كاهش هزينه نمايندگي و تضاد منافع كمك كند زيرا سود سهام نقدي:
1- مديريت را مجبور به ايجاد وجوه نقد كافي براي پرداخت سود سهام مي‌كند.
2- مديريت را وادار مي سازد براي تأمين مالي پروژه هاي خود به بازار سرمايه مراجعه و طبعاً اطلاعات بيشتري را در اختيار بازار قرار دهد.
3- باعث كاهش جريان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،2000،ص33) .
اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدير و يا وضعيت بنگاه، توسط يكي ازسهامداران جمع آوري شود و آن سهامدار از فرصت طلبي مدير جلوگيري كند، منافع حاصل از كنترل مدير براي كليه سهامداران تحقق مي يابد، جمع آوري اطلاعات و نظارت بر رفتار مدير مستلزم صرف وقت و هزينه است هر قدر سهم يك سهامدار از شركت كمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدير كمتر خواهد بود بنابراين تمركز در سهام، نظارت بيشتر بر رفتار مدير و كاهش فرصت طلبي رابه همراه خواهد داشت.
يافته ها نشان مي دهند كه گروههايي مالك به يك شكل و ميزان از قدرت و هم سويي در اثرگذاري بر عملكرد برخوردار نيستند (مظلومي، 1382،ص16)3. جنسن (1989-1986) استدلال نموده است كه پراكندگي مالكيت منجر به ناكارآيي عمده در شركتهاي آمريكايي شده است، در ايران رابطه اي معنادار مثبت ميان تمركز در مالكيت و كارآيي وجوددارد.
كارآيي شركتهاي فاقد مالك عمده، حتي از شركتهاي دولتي نيز كمتر است عملكرد شركتهاي خانوادگي تفاوت چنداني با شركت هاي دولتي ندارد. و در نهايت ساختار نامتمركز مالكيت درايران به بدتر شدن عملكرد مي انجامد(ميدري،1381،ص7)4.
يكي از مهم ترين اهداف بنگاه هايي اقتصادي، كسب انتفاع و افزايش ثروت صاحبان سهام (مالكان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و ديگر گروههايي مرتبط با بنگاه هايي اقتصادي به منظور اخذ تصميمات منطقي نيازمند اطلاعات قابل اتكاء و مربوط در خصوص عملكرد آنها و مديران شان مي‌باشند.
با توجه به اينكه سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالي محدود خود را به بنگاههايي اقتصادي تخصيص مي دهند، ارزيابي عملكرد، فرآيند رسمي فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتايج كار است اين امر سبب شناسايي نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهاي بيشتر و در واقع عملكرد مطلوب ترمي شود چرا كه با تجزيه و تحليل فعاليتهاي گذشته بنگاه، نگاهي به آينده دارد تا به پيشينه كردن ارزشها كمك كند (عزيززاده،1388،ص 44).1
موضوع سياست تقسيم سود همواره به عنوان يكي از بحث انگيزه ترين مباحث علم ماليه مطرح بوده به طوري كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر بيش از پنج دهه اخير را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهاي نظري جامع و بررسي هاي تجربي بوده است (رهنما رودپشتي و ديگران، 1385، ص276)2.
تقسيم سود از دو جنبه بسيار مهم در خور بحث است: از يك طرف عاملي اثرگذار بر سرمايه گذاري هاي پيش روي شركتها است و موجب كاهش منابع داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي شود و از سوي ديگر، بسياري از سهامداران خواهان تقسيم سود نقدي هستند.