فایل بررسی شرط اجل در عقد بیع و مقایسه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

دسته بندي : کالاهای دیجیتال » رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                            صفحه
مقدمه    1
بخش اول: معرفی شرط ضمن عقد و شرط اجل    4
فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد    4
مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه    7
مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد    9
گفتار اول:  شروط تقییدی و تعلیقی    9
گفتار دوم:  شروط تصریحی و ضمنی    10
گفتار سوم:  شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی    10
مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد    13
مبحث چهارم: رابطهی عقد و شرط ضمن عقد    15
مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد    20
گفتار اول: مقدور بودن    21
گفتار دوم:  مشروع بودن    22
گفتار سوم:  منفعت عقلایی داشتن    22
گفتار چهارم:  معلوم یا معین بودن    23
گفتار پنجم: مخالف مقتضی ذات عقد نبودن    25
فصل دوم: معرفی شرط اجل    27
مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران    27
گفتار اول:  تعریف شرط اجل    27
بند اول: تعریف اجل، ویژگیها و انواع آن    28
بند دوم:  مفهوم شرط اجل    33
گفتار دوم: انواع شرط اجل    35
بند اول:  شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی    35
بند دوم:  شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی    36
گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل    37
گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل    37
گفتار پنجم:  ماهیت شرط اجل    38
گفتار ششم:  شرایط صحت شرط اجل    39
بند اول:  قطعیت وقوع اجل    39
بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل    40
گفتار هفتم: موارد سقوط اجل    42
بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل    42
بند دوم: فوت متعهد    44
بند سوم:  ورشکستگی مدیون    46
مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا مصوب 1980    48
بخش دوم: تأثیر شرط اجل در عقد بیع    52
فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل  بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع    52
مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران    52
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس    52
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان    55
گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل    56
مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع    58
فصل دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع    60
مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران    60
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه‌ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد    60
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد    65
مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا    71
فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع    73
مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران    74
گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع    74
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع    76
مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا    82
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت    82
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه‌ی جبرانی فسخ قرارداد    82
نتیجه گیری کل پایان نامه    85
فهرست منابع و مأخذ    87
مقدمه
     همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته، ماهیت  یک قرارداد بیانگر تعهدات طرفین آن قرارداد می¬باشد. در درجه¬ی نخست بیانگر تعهدات طرفین قرارداد می¬باشد. فلذا، برای تعیین و تمییز تعهدات قراردادی طرفین یک قرارداد، لازم است که مفاد یک قرارداد را از اظهارات  طرفین قرارداد تمییز داد؛ چرا که ماهیت قرارداد و اظهارات طرفین در قرارداد در ماهیت و اثر با یکدیگر تفاوت دارند.
     تفاوت ماهیتی و اظهارات در این است که مفاد قرارداد جزو قرارداد است و حال آنکه اظهارات داخل در قرارداد نمی¬با¬شد. تفاوت آن دو در اثر نیز آن است که مفاد قرارداد لازم الاجرا هستند و عدم تحقق آنها موجد مسئولیت قراردادی برای شخص متخلف می¬شود؛ اما اظهارات یک قرارداد صرفاً بیانگر بیانات طرفین یک قرارداد است که نه الزام آور هستند و نه تخلف از آنها آنها باعث ایجاد مسئولیت قراردادی می¬شود؛ نهایت آنکه اگر اظهار کننده در بیان اظهارات خود دچار تقصیر شود تنها برای شخص اظهار کننده مسئولیت مدنی در پی خواهد داشت .    
     همانطور که در گذشته نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، مفاد قرارداد خود بر دو نوع است. اول: مفاد اصلی  و دوم: مفاد فرعی . مفاد اصلی قرارداد همان تعهدات اصلی طرفین قرارداد است و مفاد فرعی، تعهدات جنبی و غیر اصلی یک قرارداد را شامل می¬شود. این دو مفاد از حیث ضمانت اجرا با هم تفاوت دارند. تفاوت نخست آنکه: میان تعهدات اصلی حق حبس وجود دارد؛ به نحوی که هر یک از طرفین قرارداد می¬تواند از ایفای تعهد خود خودداری کند و ایفای آن را موکول به ایفای تعهد از جانب طرف دیگر کند؛ در حالی که میان تعهدات تبعی چنین حقی وجود ندارد. تفاوت دوم نیز آنکه: در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد اصلی قرارداد غیر ممکن شود، قرارداد منفسخ می¬شود؛ در حالی که اگر مفاد فرعی قرارداد غیر ممکن شود تنها به متعهدله حق فسخ قرارداد اعطاء می¬شود و در نهایت تفاوت سوم آنکه: در صورت عدم اجرای تعهدات اصلی توسط متعهد، متعهدله می¬تواند قرارداد را فسخ و یا قرارداد را ابقا و از متعهد مطالبه¬ی خسارت کند؛ در حالی که اگر تعهدات فرعی و تبعی قرارداد توسط متعهد اجرا نشود، متعهدله تنها حق فسخ قرارداد را دارد و دیگر حق مطالبه¬ی خسارت را ندارد. فی¬المثل، در قرارداد بیع، که موضوع آن انتقال مالکیت می¬باشد، تعهد بایع به تسلیم مبیع در زمره¬ی تعهدات اصلی وی و تحویل مبیع در مکان یا زمان مشخص شده در زمره¬ی تعهدات فرعی ایشان می¬باشد.
     تعهدات فرعی قرارداد از چهار طریق وارد قرارداد می¬شود: اول: از طریق توافق طرفین، دوم: از طریق عرف، سوم: از طریق قوانین تکمیلی و چهارم: از طریق لوازم عرفی و قانونی تعهدات اصلی قراردادی. تعهدات فرعی توافقی، در قالب شروط ضمن قرارداد، قابل تصور است که مصادیق بی‌شماری دارد. یکی از این شروط، شرط اجل است که ناظر به زمان اجرای تعهدات قراردادی می‌باشد. بر طبق این شرط، طرفین تعهد، اجرای تعهد را با اراده¬ی خویش به زمانی غیر از تاریخ انعقاد قرارداد موکول می-نمایند تا در آن زمان ایفا گردد.
     با این حال باید دانست که اجل در تعهدات چهره¬ایی استثنایی داشته و شرطی خلاف قاعده می‌باشد؛ چرا که همانطور که در ادامه گفته خواهد شد، در حقوق تعهدات، اصل بر حال بودن اجرای تعهدات می¬باشد؛ مگر آنکه طرفین تعهد و یا عرف و عادت معمول تأخیر در اجرای تعهد را اقتضاء نماید. از این رو، در مقام شک در خصوص وجود یا عدم وجود شرط اجل، مدعی کسی است که ادعا می¬کند چنین شرطی در قرارداد وجود دارد؛ فلذا بار اثبات این امر نیز بر عهده¬ی او خواهد بود؛ چرا که سخنش خلاف اصل می-باشد.
سوال و فرضیات تحقیق
     در خصوص شرط اجل با چند سئوال مهم روبه رو هستیم.
مهم¬ترین سئوالی که در این خصوص مطرح است عبارت است از اینکه شرط اجل چه نقشی در قراردادها و خصوصاً عقد بیع داشته و بر تعهدات و مسئولیت قراردادی چه تأثیری خواهد گذاشت؟
 علاوه بر این سئوال اصلی، سئوالات فرعی دیگری نیز پیرامون این شرط وجود دارد که عبارت است از اینکه شرایط صحت شرط اجل چیست؟ و این شرط چه ماهیت و چه انواعی دارد؟     
     از این رو، در این رساله بر آن هستیم که به بررسی هر چه بیشتر مفهوم، انواع و تأثیر این گونه شروط در مهم¬ترین و پرکاربرد ترین قرارداد مالی و معاوضی، که همان قرارداد بیع می¬باشد، بپردازیم و وضعیت این شرط را با وضعیت موجود در مهم¬ترین کنواسیون تخصصی در خصوص عقد بیع، یعنی کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا موصوف به کنوانسیون وین، مورد مطالعه تطبیقی قرار دهیم.
     در همین راستا و پس از آنکه در فصل نخست به ارائه¬ی کلیات مربوط به شروط ضمن عقد و شرط اجل پرداخته شد، در فصل دوم به بررسی آثار شرط اجل در عقد بیع اشاره خواهد شد. در مبحث نخست این فصل به بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی، در مبحث دوم به بررسی تأثیر شرط اجل بر تعهدات قراردادی و در مبحث سوم به بیان تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی اشاره خواهد شد.

 

 


بخش اول: معرفی شرط ضمن عقد و شرط اجل
محقق در این فصل جهت تبیین هر چه بیشتر نقش شرط اجل در عقد بیع و تأثیر آن در تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع، که موضوع فصل دوم رساله را به خود اختصاص می¬دهد، بهتر آن دید که در فصل نخست این رساله به تبیین کلیات موضوع رساله، همچون شرط ضمن عقد و شرط اجل، بپردازد تا در پناه آن بیان و فهم مطالب پیش¬رو سهل و آسان گردد. از این رو مباحث این فصل در دو مبحث تدوین می¬شود. مبحث نخست اختصاص به معرفی شرط ضمن عقد اختصاص داشته و در مبحث دوم نیز به معرفی شرط اجل خواهد شد.
فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد
یکی از مباحث مهم مربوط به حقوق قراردادها، موضوع شروط ضمن عقد می¬باشد. اهمیت این بخش از حقوق قراردادها از آن جهت است که شروط ضمن عقد می¬تواند در درجه¬ی اول تأثیری بسزایی در میزان تعهدات طرفین قراردادی داشته و در درجه¬ی دوم بر میزان مسئولیت قراردادی طرفین نیز تأثیر گذار باشد. از این رو، محقق قبل از آنکه به بیان تأثیر شرط اجل در عقد بیع بپردازد، در این بخش از رساله و طی پنج مبحث به بیان کلیات مربوط به شروط ضمن عقد خواهد پرداخت؛ مباحثی همچون مفهوم، انواع و اثر شرط ضمن عقد. از این رو، در مبحث نخست: از مفهوم شرط ضمن عقد، در مبحث دوم از انواع شرط ضمن عقد، در مبحث سوم از اثر شرط ضمن عقد، در مبحث چهارم از رابطه¬ی عقد و شرط ضمن عقد و در پایان در مبحث پنجم از شرایط صحت شرط ضمن عقد سخن گفته خواهد شد.
     در ابتدا باید توجه داشت که شرط ضمن عقد در حقوق قراردادهای ایران از خصوصیات و قواعد خاص خود بهره¬می-برد که مشابه آن را شاید در هیچ نظام حقوقی دیگر نتوان یافت؛ چرا که مقنن وقت قانون مدنی، احکام مربوط به شروط را از فقه امامیه گرفته و در آن جا نیز فقها در باب شروط کتاب¬ها و رساله¬های بسیار نوشته¬اند . از مهم¬ترین کتب و منابع فقهی در این باره می¬توان از کتاب المکاسب مرحوم شیخ مرتضی انصاری و کتاب العناوین مرحوم میر عبدالفتاح مراغه¬ایی نام برد.
     در حقوق ایران، یک قرارداد از دو بخش تشکیل می-شود: عقد و شروط ضمن عقد. عقد بیانگر تعهدات اصلی طرفین است و شروط ضمن عقد بیانگر تعهدات فرعی مربوط به تعهد اصلی عقد و یا تعهداتی مستقلی که تنها در ضمن عقد اصلی گنجانده شده است. بنابراین در حقوق ایران شروط ضمن عقد از دو خصیصه متمایز کننده برخوردار می-باشند: 1- شروط ضمن عقد با تعهد اصلی طرفین در عقد تفاوت می¬کند و 2- شرط ضمن عقد می¬تواند کاملاً بیگانه از موضوع و تعهد اصلی عقد باشد. در نقطه¬ی مقابل حقوق ایران، وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد در دیگر نظام¬های حقوقی اندکی متفاوت به نظر می¬رسد.
     در مجموع قوانین مدنی کشورهای اروپایی، نهاد حقوقی شرط به مفهوم شرط ضمن عقد، که در حقوق ایران شاهد آن هستیم، وجود ندارد؛ چرا که تأسیس این گونه شروط در حقوق ایران به جهت سابقه¬ی فقهی و الگو برداری مقنن وقت از فقه امامیه می¬باشد. به عبارت دیگر، بر خلاف حقوق کشورهای اروپایی، که هر تعهدی می¬تواند در قالب یک قرارداد مورد توافق طرفین تعهد قرار گیرد و به اجرا درآید، در فقه تعهدات ابتدایی لازم الوفا نبوده و برای صحت و لزوم وفای آن¬ تعهدات، اندراج آن¬ها در قالب شرط ضمن عقد ضمن یکی از عقود شناخته شده لازم و ضروری می¬باشد. هر چند مقنن قانون مدنی با وضع ماده¬ی 10 قانون مدنی از رویه¬ی فقهی فاصل گرفته و خود را به رویه¬ی اروپایی نزدیک نموده است، اما با این حال بهتر آن دیده که به دلیل انس ذهنی مردم به شروط ضمن عقد، مقررات فقهی مربوط به آن در قانون مدنی نیز جای دهد؛ چرا که پیش¬بینی آن نه تنها هیچ ضرر و مفسده¬ای ندارد بلکه می¬تواند بیانگر تلاش¬ها و پیشرفت¬های نظام فقهی ما در عرصه¬ی حقوق تعهدات نیز باشد.   
     در حقوق فرانسه معادل واژه¬ی شرط دو اصطلاح La Condition و La Clause می¬باشد. اولی به معنای امری است که حادث، مستقبل و محتمل الوقوع بوده که زوال و یا حدوث حقی منوط به تحقق آن می¬باشد؛ ولکن دومی به معنای امری است که در ضمن یک توافق به منظور تکمیل یا تغییر آثار آن توافق گنجانده می¬شود
 
     در حقوق انگلستان نیز معادل شروط ضمن عقد با اندکی تفاوتی دو اصطلاح Condition و Warrantee می¬باشد. شروط نوع اول به معنای شروط مهم و اساسی یک قرارداد محسوب می¬شود و شروط نوع دوم نیز به معنای شروط فرعی و غیر مهم شناخته می¬شوند . تفاوت این دو شرط در ضمانت اجرای مربوط به این دو شرط می¬باشد؛ ضمانت اجرای شروط نوع نخست فسخ قرارداد و مطالبه¬ی خسارت از سوی مشروط¬له می-باشد؛ در حالی که ضمانت اجرای نقض شروط نوع دوم صرفا مطالبه¬ی خسارت از سوی مشروط¬له خواهد بود.
     در حقوق انگلستان شرط نوع نخست خود بر دو نوع تقسیم می¬شود: Condition precedent و Condition subsequent. شرط نوع نخست ناظر بر شروطی است که تحقق یک قرارداد معلق بر آن است و شروط نوع دوم به شروطی اطلاق می¬شود که با تحقق آن¬ها قرارداد پایان می¬پذیرد . به عبارت بهتر، شرط نوع نخست همان شروط تعلیقی و شرط نوع دوم همان شروط انفساخی در حقوق ایران می¬باشند.   
     در حقوق مصر نیز معنای شرط عبارت است از امر مستقبل و غیر محقق الوقوعی که وجود یا زوال تعهد متوقف بر آن است. سنهوری در کتاب خود الوسیط، در مقام بیان انواع شرط می¬گوید: شرط بر دو گونه¬ می¬باشد: شرط واقف و شرط فاسخ. شرط واقف ناظر به آن دسته از شروطی است که تحقق یک عقد و تعهد منوط به تحقق آن می¬باشد، به نحوی که تا آن شرط محقق نشود عقد نیز محقق نمی¬گردد و در نقطه¬ی مقابل، شرط فاسخ نیز به شرطی اطلاق می¬شود که با تحقق آن، یک تعهد و یا عقد به انحلال می¬رسد. بر طبق این تعریف شرط دارای مقوماتی است که عبارت است از: 1- شرط امری است مربوط به آینده و 2- شرط امری است که هنوز محقق نشده باشد و در آینده ممکن است محقق شود .

 

دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 3637 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 117

حجم فایل:296 کیلوبایت

 قیمت: 65,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل