فایل حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

جزئیات و دریافت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد .

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده    1
مقدمه    3
‌أ-بیان مسئله........    3
‌ب-سؤالات تحقیق.........    8
‌ج-فرضيه‏هاي تحقیق    8
‌د-پیشینه تحقیق.............    8
1- تحقیقات داخلی    8
2- تحقیقات خارجی    12
ه- اهمیت و ضرورت تحقیق    13
‌و-اهداف تحقیق.........    15
‌ز-روش تحقیق.........    16
‌ح-محدوده زمانی و مکانی تحقیق    17
‌ط-ساماندهی تحقیق    17
بخش اول: کلیات و مفاهیم    18
فصل اول- تعاریف و مفاهیم    18
مبحث اول- تعاریف    18
گفتار اول- تعریف معلول و معلولیت    19
بند اول- انواع معلولیت‌ها:    22
‌أ-معلولیت‌های جسمی    23
‌ب-معلولیت ذهنی(حسی)    23
‌ج-معلولیت اجتماعي    24
بند دوم- تعاریف مرتبط با معلولیت    26
‌أ-توان‌بخشی......        26
‌ب-برابر سازي فرصت‌ها..    27
‌ج-توان‌بخشي مبتني بر جامعه    27
‌د-خشونت    27
‌ه-اهلیت جزائی    27
‌و-مسئولیت کیفری    28
‌ز-فرایند دادرسی    28
‌ح-جرم و یا سوءاستفاده    28
‌ط-جرم در رابطه با معلولیت    30
‌ي-حمایت حقوقی از افراد معلول    30
‌ک-حمایت قضائی از افراد معلول    31
‌گفتار دوم- ابهامات حقوقی  معلولان    31
مبحث دوم- ماهیت حقوق معلولان و تغییر نگرش‌ها    33
گفتار اول- تاریخچه نقض حقوق معلولان    34
گفتار دوم-ماهیت حقوق ذاتی معلولان    37
فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان    43
مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی    47
گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه    48
بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم    49
بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه    53
‌أ-معیارهای بین‌المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه............................................        54
‌ب-معیارهای داخلی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه........................................        59
بند سوم - حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت    64
‌أ-ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط..................................        65
‌ب-ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط.............................        69
بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه    71
‌أ-ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی................................................        73
ب-حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت:    77
بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول    80
گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی    82
بند اول- اصل حق برائت متهم    93
بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری    97
‌أ-حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی............................        100
‌ب-تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع..............................        104
مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران    112
گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول    113
گفتاردوم –حمایت قضائی از افراد معلول    115
بند اول- قیمومت افراد معلول    116
بند دوم - تعیین وکیل برای معلولان    116
بند سوم- نمایندگی معلولان بی‌سرپرست در دادگاه    117
بند چهارم- رسیدگی به درخواست حمایت معلولان    117
بخش‌دوم:حمایت‌های حقوقی و قضائی ازمعلولان    119
فصل اول- حمایت حقوقی از افراد معلول    121
مبحث اول- بررسی گرایش سیاستهای حمایتی حقوقی    123
گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی کنوانسیون سی.آر.پی.دی    124
گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی معلولان در ایران    130
مبحث دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول    135
گفتار اول- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در کنوانسیون سی.آر.پی.دی    136
بند اول-کارایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت    136
بند دوم- ابعاد گسترده    138
بند سوم- قابلیت اجرا    141
بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی    144
گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران    146
بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران    147
بند دوم- ابعاد گسترده    149
بند سوم- قابلیت اجرا    150
بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی    152
مبحث سوم- بررسی نوع اثرپذیری قوانین حمایتی حقوقی ایران از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت    155
گفتار اول-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حفاظت حقوقی    157
گفتار دوم-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حمایت حقوقی    158
فصل دوم- حمایت قضائی از افراد معلول    160
مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی    167
گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی    168
گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی ایران    175
مبحث دوم – بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی    181
گفتار اول- آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول    182
گفتار دوم- تسهیل دسترسی    183
گفتار سوم- آموزش کارکنان    186
گفتار چهارم- حضور موثر در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی    189
گفتار پنجم - حفاظت از افراد معلول    190
مبحث سوم – بررسی جنبه‌ها و اثرپذیری سیاست‌های حمایت قضائی از معلولان، در ایران    193
گفتار اول- جنبه ساختاری    194
گفتار دوم- جنبه رویه‌ای    197
گفتار سوم- جنبه نگرشی:    200
گفتار چهارم- ویژگی قوانین    202
نتیجه    206
پیشنهادها    211
فهرست منابع و مآخذ    213

 
چکیده
حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول اشاره به حقوق افراد معلول در بهره‌مند شدن از تمامی امکانات قانونی و قضائی، باتوجه به نوع و شدت معلولیت، بدون هیچ‌گونه تبعیض، برای دست‌یابی به عدالت، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، دارد.
معلولیت از دید تاریخی برای جوامع به عنوان یک چالش به حساب می‌آمده است و همواره سیاست‌ها و رفتار‌ها با این اقشار، بسته به دوره‌ها و سلایق اصحاب قدرت متغیر بوده است، امروزه نهاد‌های بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از افراد معلول فضای قبلی را تغییر داده و اکثر کشورها تحت تاثیر این کنوانسیون‌ها تغییراتی را در رویکرد‌های خود ایجاد کرده‌اند.‌
 در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون‌ حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست‌ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است.
منابع مورد بررسی در این پایان‌نامه شامل کنوانسیون‌های حقوق بشر، کنوانسیون حمایت از افراد معلول(سی. آر. پی. دی)، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و مدنی و در نهایت قانون جامع حمایت از افراد معلول که به عنوان اصلی‌ترین قانون در جهت حمایت از افراد معلول در سال 83 مورد تصویب قرار گرفته است، خواهند بود. در این پایان‌نامه بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد‌نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست‌های تقنینی کنوانسیون‌های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می‌باشد.
عمده موانع سیاست‌های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام‌آور بودن آن می‌باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست‌ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست‌های نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه می‌باشد.
رویکردهای تحلیلی در این پایان‌نامه، مقایسه مقررات کنوانسیون حمایت از افراد معلول با قوانین حمایتی و بررسی خلاء‌ها، انطباق‌ها و نوع تاثیر‌پذیری قوانین داخلی از کنوانسیون‌های حمایت از افراد معلول می‌باشد.
نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست‎‌های حمایتی ایران بر مبنای روش‌های سنتی و به شکل جسته و گریخته می‌باشد، این در حالی است که کنوانسیون روال‌های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است.
کلید واژه‌ها: حمایت حقوقی و قضائی، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، سی. ار. پی. دی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون جامع حمایت از افراد معلول، معلولان، حقوق بشر و. .

مقدمه

‌أ-    بیان مسئله
همواره جوامع انسانی، چالش‌هایی در مواجهه با حقوق انسان‌ها، از جنبه عقیدتی، نژاد و ضعف‌ها و ناتوانی‌ها و.. دارد. گاه ضرورت‌ها در جوامع انسانی مانع از آن می‌شود که تفکرات عقیدتی جنبه اجرائی پیدا کنند و گاه خود تفکرات عقیدتی، عقیم می‌ماند.
معلولان به عنوان کسانی که حقوق انسانی مساوی با تمامی انسان‌ها دارند، همواره قربانی این چالش‌ها هستند و اگر کسانی صدای درون خفته آنها را نشنود، همواره بخش قدرتمند جوامع بخش ضعیف و ناتوان آن را محروم و نابود خواهد کرد.
براستی رویکرد ما پیرو کدام منطق است؟ آیا ما خود را حامی معلولان و افراد ناتوان می‌دانیم، یا آنها حق دارند که از حمایت ما برای دست‌یابی به حقوق خود برخوردار شوند. قانونگذاران و حامیان این عزیزان چگونه می‌توانند، دردهای خفته و چشمان نظاره‌گر آنها را درک کنند، در حالی آنها نمی‌دانند!، بی‌انتظار دنیای خود را کوچک کردند و حتی حاضر نیستند، دنیای بزرگ ما را شریک شوند.، آنها هر روز فراموش شدنشان را فراموش می‌کنند و.. .. .
معلولیت عنوانی است که ما برای هرکس که ناتوان است، بکار می‌گیریم، ناتوان از انجام کارهای روزانه، ناتوان از سازگاری با دیگران و.. . .، با وجود این، ما چقدر در درک آن‌ها، توانا هستیم و چقدر می‌توانیم در کنار آنها زندگی کنیم و چقدر می‌توانیم حامی آنها باشیم؟

معلوليت عبارت است از مجموعه‌اي از عوامل ذهني، جسمي و اجتماعي و يا تركيبي از آنها كه به نحوي در زندگي شخصي اثر سوء دارد و مانع از ادامة زندگي وي به صورت طبيعي مي‌گردد و غالباً به دليل عدم امكان زندگي مستقل از نظر شخصي و اجتماعي نيازمند خدمات ویژه‌ای چه از بابت ادامه زندگی و چه از نظر اجتماعی می‌باشند.
 به عبارتی، معلولیت نوعی ناتوانی در مواجهه مساوی با مشکلات و موانع می‌باشد که بخش زیادی از افراد جامعه را در بر می‌گیرد. در حقوق مدرن بزهکاران، زنان و کودکان آسیب‌پذیر و افرادی که توانایی اداره کردن زندگی خود را به شکل سازگارانه ندارند، در زمره معلولان قرار می‌گیرند. هر چند جوامع قابلیت پذیرش آن را با تکیه بر منطق فعلی ندارند.
جامعه، قانون و ساختار‌های اجتماعی و قضائی به عنوان نهاد‌ها و ابزار‌هایی هستند که همواره بنا به مقتضایات افراد جامعه و اقشار مختلف نیازمند تغییر و تحول می‌باشند، به گونه‌ای که بتوانند شرایط زندگی را برای تمامی اقشار و گروه‌ها به یک نسبت باثبات و ارتقاء دهند. به عبارتی، جامعه‌ای که در آن تمامی افراد اعم از افراد سالم و افراد معلول بتوانند با تکیه بر شرایط موجود در جامعه از جنبه‌های مختلف، شرایط یکسان و امیدوار‌کننده‌ای داشته باشند، یک جامعه ایده ال خواهد بود.
رویکرد‌های تاریخی به حقوق معلولان همواره نشان از سیر تحول ‌اندیشه در باب نگرش به اقشار مختلف انسانی با حقوق اساسی مساوی می‌باشد. دوره‌های مختلف در تاریخ بشر همواره با نوسان‌های سیاسی و اجتماعی زیادی مواجه بوده است، این نوسان‌ها همواره از ایجاد شرایط پایداری که حقوق انسان‌ها و افراد بشری از اقشار مختلف را به رسمیت بشناسد، جلوگیری می‌کرد، به عبارتی، با افزایش ثبات داخلی و بین‌المللی همواره رویکرد الویت‌نگرانه، جای خود را به رویکرد عدالت‌محورانه می‌دهد و افراد معلول و غیر‌معلول شرایط نزدیک به هم پیدا می‌کنند که می‌توان این مسئله را با مقایسه وضعیت افراد معلول، زنان و کودکان در کشور‌های جهان سومی و اغلب جنگ‌زده و کشور‌های توسعه‌یافته و یا مقایسه وضعیت این اقشار در دوران مصادف با جنگ‌های جهانی اول و دوم و زمان حال درک کرد.
با استقرار ثبات سیاسی اجتماعی تحول نگرش در حقوق اساسی افراد به عنوان قدم بعدی محسوب می‌شود که سرمنشاء آن بیانیه‌ها و قوانین بین‌المللی و داخلی می‌باشد، با وجود این، سیر تحول در تمامی کشور‌ها مطابق با سازمان‌های بین‌المللی، به دلایلی چون اختلافات سیاسی، نگرشی و محدودیت‌های زمینه‌ای ( مانند نبود امکانات و ضعف اقتصادی و ساختاری) همواره متوازن نبوده است.
از این رو، با تحول جنبه‌های مختلف در جوامع می‌توان تحول در عرصه حقوق بشر و در درجه دوم تحول در عرصه حقوق اساسی مساوی در میان اقشار مختلف را مورد بحث قرار داد. معیار دست‌یابی به این اهداف در جوامع، تابعی از میزان کارایی ساختار‌های قانونگذاری و حمایتی و اجرایی می‌باشد، به عبارتی، با تسهیل شدن زندگی و افزایش رضایت عمومی (بافرض اینکه تمامی اقشار اعم از معلول و غیر‌معلول حقوق مساوی داشته باشند) می‌توان گفت که جامعه عدالت‌محور و سالم وجود دارد.
در بعدی دیگر باید گفت که جامعه‌ای که از ارائه خدمات چه از بعد اجرای قانون و چه از بعد حمایت از اقشار ضعیف و چه از جنبه‌ای مختلف که مرتبط با حقوق برابری انسان باشد ناتوان باشد، همواره به عنوان جامعه معلول شناخته می‌شود که معلولان در آن نمی‌توانند به حقوق انسانی خود دست پیدا کنند، زیرا افراد معلول چه از جنبه فیزیکی و چه از جنبه روانی نیازمند حمایت ویژه برای هم سطح شدن با افراد دیگر هستند. عدم تقارن نیاز‌های افراد معلول با سیاست‌های حمایتی می‌تواند این افراد را تحت فشار قرار دهد.
افراد معلول از لحاظ نوع معلولیت دامنه گسترده‌ای دارند و نیازمندی‌های این افراد در ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی نیز گسترده و هزینه‌بر می‌باشد و بنابراین، قائل شدن به حقوق اساسی به موازات تصویب‌نامه‌های حقوق بشری نیازمند این خواهد بود که جوامع رویکرد حق‌مدارانه اقشار معلول و ضعیف جامعه را به رسمیت بشناسد، معیاری که نشان‌دهنده دستیابی جوامع به این امر باشد، می‌تواند شامل موارد تنظیم قوانین حمایتی از اقشار محروم و معلول (برای دستیابی به حقوق مساوی)، اجرای قوانین حمایتی، تعریف نوع روابط افراد معلول نسبت به سازمان‌ها و تسهیل این روابط ) و در کل ایجاد ساختار‌های سازگار با افراد معلول، بگونه‌ای که امکان دسترسی به حقوق اساسی را به تمامی افراد جامعه به یک‌اندازه منطقی فراهم کند.
اما دست‌یابی به حقوق مساوی در شرایط آرمانی فراهم می‌شود، بنابراین، همواره حقوق افراد با چالش روبه‌رو بوده و عواملی چون عدم جامعیت قانون، بی‌اطلاعی اغلب افراد از حقوق واقعی خود، عدم توانایی در دفاع از حقوق خود و مواردی از این قبیل در جوامع وجود دارد که افراد معلول به دلیل اینکه جزء ناتوان‌ترین افراد جامعه می‌باشند، بنابراین، بیش‌ترین آسیب‌پذیری را از جنبه دستیابی به حقوق خود دارند، از این رو، نهاد‌های حمایتی، قضائی که فلسفه وجودی خود را در دفاع از حقوق افراد تحت ظلم قرار گرفته، می‌دانند، همواره در جهت دست‌یابی به کارایی بالا، در پاسخگویی بوده‌اند، این نهاد‌ها از جنبه‌هایی توسعه پیدا کرده‌اند که همواره بیش‌ترین الویت را از دید قانونگذاران و نهاد‌های بین‌المللی داشته‌اند. همان‌گونه که بیانیه‌های حقوق بشری قبل از بیانیه‌ها و تصویب‌نامه‌های حمایتی از حقوق افراد معلول مطرح شده‌اند.
البته نهاد‌های مدافع حقوق افراد معلول در کشور ما از همان دوران انقلاب و نه حتی به تقلید و یا تعهد بین‌المللی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی بوجود آمده‌اند، اما باید گفت که نمی‌توان با تکیه بر چند نهاد نیاز‌های معلولان را مرتفع کرد.
با وجود اینکه قوانین حمایتی و حقوقی معلولان همگام با کشور‌های توسعه‌یافته و نظام بین‌المللی در کشور‌های در حال توسعه نیز دچار تحول شده است، اما باید اذعان کرد که اغلب این همگام‌سازی‌ها به شکل عملی صورت نمی‌گیرد.
 از این رو، در حال حاضر اگرچه نهادهای حامی افراد معلول، بوجود آمده‌اند و یا قوانین حمایتی از افراد معلول وضع شده‌اند و حتی بیانیه‌ها و قوانین بین‌المللی سختگیرانه‌تری در برآوردن حقوق افراد معلول بوجود آمده‌اند که کشور‌های عضو ملزم به رعایت این قوانین هستند. اما باید اذعان کرد حقوق افراد معلول در اغلب موارد به شکل گسترده‌ای نقض می‌شود.
حال آنکه عدم تحول نهاد قضائی و سیستم‌های حمایتی در جهت نیل به اهداف برآورده کردن حقوق مساوی، در حمایت از افراد معلول باعث شده است که مجرای مناسبی برای رسیدن به حقوق مساوی بوجود نیاید. به عبارتی، سیستم‌های قضائی از جنبه‌های مختلف دچار محدودیت هستند که هر کدام از آنها شرایط را برای تحول جامعه بسوی حقوق مساوی در جهت حمایت از افراد معلول، بدتر می‌کند. اولین محدودیت در مسیر تحول سیستم‌های حمایتی قضائی می‌تواند به جامعیت قانون مرتبط باشد.
قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ايران بيش از آن‌كه قانوني حق‌محور باشد و بر شناسايي و تضمين حقوقي برابر با افراد عادي تأكيد كند، نگاهي رفاهي به موضوع دارد. از سوي ديگر، همين قانون نه چندان جامع و نيازمند اصلاح نيز تاكنون جز در موارد محدود و آن هم به طور نسبي به مرحله اجرا درنيامده است. این قانون به لحاظ حقوقی و قضائی، تحولی نداشته است، به عبارتی، نه از جنبه ماهوی و نه از جنبه شکلی تاثیری از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نپذیرفته و فقط از نقطه‌نظر رفاهی و اجتماعی همگرایی محسوسی با کنوانسیون داشته است.