فایل موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

جزئیات و دریافت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکيده
پژوهش حاضر و نيز مطالعه حقوق كيفري تطبيقي حاكي از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالي و بي سواد و كم‌سواد وقتي در معرض اتهام قرار مي‌گيرند چه براي اثبات بي‌گناهي خود و يا با وجود انجام جرم براي رعايت تشريفات قانوني و برخورداري از عدالت كيفري با موانع بسياري مواجه مي‌شوند و اين موانع در فرآيند رسيدگي كيفري از مرحله تحقيقات پليسي، تعقيب كيفري، دادرسي و صدور و اجراي حكم وجود دارد و از تاثير اين موانع بر سرنوشت و آينده زنان بزهكار نبايد غافل ماند. مي‌توان با تدوين و تصويب قوانين موثر و كارآمد، توجه به تفاوتها و تمايزات دو جنس آموزش و تعليم نيروي پليس ويژه زنان و پليس پيشگيري از جرم، آموزش قضا زدايي و استفاده از كارشناسان، روانشناسان، وكلا، مشاوران حقوقي و جرم شناسان و تشكيل پرونده شخصيت و استفاده از مشاور و مددكار دركنار بزهكاران و متهمان، استفاده از ساز و كارهاي ترميمي و تربيتي، پيش بيني قرارهاي جايگزين، اختصاص شعبي براي رسيدگي به پرونده متهمان و بزهكاران زن، توجه ويژه به شخصيت بزهكاران در هنگام صدور راي، ايجاد سازمانهايي جهت حمايت از زنان بزهكار كه خود به نوعي بزه ديده و آسيب‌پذير مي‌باشند. در این پايان نامه به بررسي موانع دسترسي زنان به عدات کيفري در قوانين جزايي ماهوي اختصاص و همچنين به موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در آيين دادرسي کيفري پرداخته شده است و در آخر نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه گرديده است .
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده
مقدمه
بیان مسئله    2
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    4
پیشینه تحقیق    5
روش تحقیق    6
سوالات تحقیق    6
ساختار تحقیق    6
فصل اول:
موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی
مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار    12
گفتار اول: زنان و کیفر حبس    12
گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس    13
گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخ¬های نظام عدالت کیفری    18
الف) نبود پاسخ دهی    18
1. نبود پاسخ¬دهی قانونی    18
2. نبود پاسخ¬دهی اجرایی/ قضایی    18
3. پاسخ دهی صوری/ نمایشی    19
ب) پاسخ¬دهی سرکوب گرایانه    20
1. کیفردهنده    20
2. تثبیت کننده    21
3- ناتوان ساز    21
3-1- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری    21
2-3- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی    22
ج) پاسخ¬دهی ناحمایتی و غیرتخصصی    22
1- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری    23
2- کمبود یا عدم کفایت پاسخ¬های حمایتی درمانی    24
3- کمبود یا نبود کفایت واکنش¬های کیفری    24
مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392    26
گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد    27
الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370    28
1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد    30
2- مبنای روایی    32
ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392    34
1- قاتل و مقتول واحد باشند    35
2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند    35
3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند    36
گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان    39
الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن    39
1- نقد ماده 864 ق.م.ا.    40
2- قید «کیفر عمل»    40
3- قید «انظار عمومی»    40
4- قید «جریحه¬دار شدن عفت عمومی»    40
5- قید «گناهان کبیره»    41
6- قید «عمل حرام»    42
7- فرق گناه و جرم    42
ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا.    43
1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع    43
2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه    44
3- عدم قید جریحه¬دار شدن عفت عمومی    44
4- پیشنهاد اصلاح قانون    44
ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان    45
گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران    46
الف- حذف تعزیر افراد نابالغ    47
ب- مسئولیت نقصان یافته    47
ج- رشد کیفری    49
گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی    50
گفتار پنجم: دفاع مشروع    51
گفتار ششم: دیه زن    51
الف – دیه نفس مرد مسلمان    52
ب – دیه نفس زن مسلمان    53
گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین    55
گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری    56
فصل دوم:
موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار    61
الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار    64
ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت    65
ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت    67
گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی    70
الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی    71
ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی    73
مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا    76
گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجی-گری و تشکیل پرونده شخصیت    77
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار    77
ب- فقدان میانجی¬گری    79
1- تاریخچه ی میانجی گری    81
2- فرایند میانجی گری    82
2-1. مرحله¬ی ارجاع پرونده    83
2-2. مرحله¬ی اقدامات پیش از میانجی گری    83
2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو    83
2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری    84
3- اصول و مبانی میانجی گری    84
4- اهداف میانجی گری    85
4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده    85
4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار    86
4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی    86
4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری    87
5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری    87
5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت    88
5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری    88
5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری    89
5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری    89
5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار    90
ج- تشکیل پرونده شخصیت    90
1- مفهوم شخصیت    92
2. پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار    93
3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری    94
4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت    95
4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری    95
4-2. جلب اعتماد مردم    95
4-3. رعایت عدالت    96
4-4. پیشگیری از تکرار جرم    96
4-5- اصلاح بزه کار    96
5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران    97
5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی    97
5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392    99
5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378    99
5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384    100
5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید    101
گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا    103
گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار    105
گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار    109
گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت    111
مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم    114
گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی    114
الف: پرونده شخصیت    114
ب: فقدان حضور مشاور و مددکار    116
ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی    118
گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت    122
گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف    124
الف: شلاق    125
ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق    126
ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات    127
د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار    128
گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار    129
الف: جرم زا بودن محیط زندان    130
ب: ناکارآمدی مجازات زندان    131
ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار    133
د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان    135
نتیجه گیری    137
پیشنهادات    139
منابع    141

مقدمه
 

بیان مسئله
هر جامعه¬ای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم می¬کند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی می¬کردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظام¬های عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرآیند عدالت بر عهده گرفت و دولت¬ها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفته¬اند و برای آن¬ها مجازات تعیین کرده¬اند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولت¬ها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولت¬ها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسان¬های آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرنده¬ای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه می¬توان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازات¬ها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازات¬ها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد. جنبش جرم شناسی فمینیستی با وجود همه مشکلات و سختی¬هایی که در زمان ظهور و پیشرفت با آن روبه رو بوده امروزه به عنوان نوعی گرایش نظری به رسمیت شناخته شده است. این ظهور به لطف نسل پیشگامان جرم شناسی فمینیستی اتفاق افتاد که اصرار داشتند انحراف زنان ارزش تحقیق دانشگاهی را دارد و اکنون جرم شناسی فمینیسم به عنوان مجموعه¬ای از دیدگاه¬های نظری به رسمیت شناخته شده است و از نشانه¬های قدرتمند فمینیسم بر جرم شناسی، ثبت بخش زنان و جرم در انجمن آمریکایی جرم شناسی است و نشریه¬ای که به صورت اختصاصی توسط این بخش چاپ می¬شود و به مسئله جنسیت و جرم می پردازد.
رشد و گسترش اندیشه¬های فمینیستی Femine (زنانه، زن آسا) در اواخر قرن 19 و بخصوص سده 20 میلادی شدت گرفت هرچند در ابتدا برای اصلاح وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان متمرکز بوده و عمده تلاشش به کسب حق رای، دسترسی به تحصیل، اشتغال و دستیابی زنان به حق حضانت فرزند و بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی از قبیل حق مالکیت وارث بوده ولی به مبارزه خود ادامه دادند تا بدان جا پیش رفته¬اند که در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 میلادی در سانفرانسیکو برگزار شد زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان کمیسیون مقام زن به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمسیون حقوق بشر فعالیت خود را آغاز نمود و در عصر حاضر فمینیسم به عنصری جهت استقلال، خودکفایی، اعتماد به نفس، اراده افراد و... بدل شده است.
در سال¬های اخیر در کشورهای جهان سوم علی الخصوص ایران به مدد گسترش تحصیلات عالی در میان دختران جوان علاقه و انتشار تفکرات فمینیستی در میان آنان با گذشته قابل مقایسه نیست و باعث شده است تا دغدغه¬های زنانه نگر از میان قشر محدودی از زنان تحصیلکرده متعلق به طبقات بالای اجتماع در میان تعداد بیشتری از زنان و دختران جوان نفوذ پیدا کرده است حتی در بین دختران و زنانی که متعلق به خانواده¬های سنتی و مذهبی هستند در مجموع سبب به وجود آمدن نوعی بحران در جامعه شده است و شاید در نگاه اول رشد و گسترش افکار زنانه نگر باعث نارضایتی شده باشد اما به تدریج ما شاهد
واکنش¬های متفاوت و متنوعی در این حوزه بوده ایم که حتی باعث اظهارنظر روحانیون نیز در این حوزه شده است.
همان طور که در صفحات قبل ذکر شد تعدادی از جرم شناسان پیشگام اعتقاد داشتند که بزهکاری زنان باید جداگانه و به طور مستقل مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد و جرم شناسی فمینیستی را به عنوان شاخه نظری به رسمیت شناختند در ابتدای این پژوهش نیز سعی شده به بحث نظری بزهکاری زنان پرداخته شود. مسأله جنسیت در جرم از زمان¬های گذشته مورد توجه حقوقدانان بوده و پس از ظهور جرم شناسی نیز مورد علاقه جرم شناسان قرار گرفته است تا بدانجا که شاخه ای به نام جرم شناسی فمینیستی به وجود آمده، جرم شناسی زنان که در زمره جرم شناسی کلان یا عمومی قرار می¬گیرد سبب بررسی¬های مختلف در این زمینه شده و همه پژوهشگران و جرم شناسان معتقدند که مردان بیش از زنان مرتکب جرم می شوند و هر کدام در جهت تأیید گفته¬های خود آماری را ارائه می¬دهند به طور مثال ریموند گسن در جرم شناسی نظری خود آورده است که «همیشه بین تبهکاری زنانه و تبهکاری مردانه یک بی¬تناسبی بسیار مهم وجود داشته است. اولی خیلی ضعیف¬تر از دومی بوده و من حیث المجموع 7/1 تا 10/1 تبهکاری مردانه است» و یا دکتر نوربها در زمینه جرم شناسی آورده که «به طور کلی می-توان گفت که در پدیده عمومی بزهکاری نقش زنان بسیار کمتر از مردان به چشم می¬خورد و آمارگران غالباً به نسبت 1 در مقابل 10 جرایم زنان را مقابل مردان ارزیابی کرده¬اند.» علاوه بر نرخ بزهکاری تنوع و پیچیدگی جرایم مردان بیشتر از جرایم زنان است اما از حیث نوع جرایم ارتکابی باید اذعان داشت که بعضی از انواع جرایم در اغلب موارد خاص زنان می-باشد، جرایمی چون بچه کشی، سقط جنین، رها کردن کودک (سر راه گذاشتن) فحشاء و شیوع جرایم در بین زنان بیشتر است مثل مسموم کردن، سرقت از دستفروش، افتراء، دشنام، شهادت دروغ، سوگند دروغ، و... در مورد تکرار جرم گسن مدعی است که نرخ تکرار جرم زنان بالاتر از نرخ تکرار جرم مردان می باشد.»
به طور کلی در بررسی تأثیر جنسیت در بزهکاری، موقعیت زمانی، مکانی، میزان سن، عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی هر یک به نوعی در افزایش و تقلیل میزان بزهکاری تأثیر دارند. به ویژه در خصوص«زنان که علل بیولوژیکی و یا ساختار زیست روانی، اجتماعی و فیزیولوژیکی، شکستگی، حساسیت و مشارکت یا عدم مشارکت آنان در فعالیت¬های اجتماعی تا حد زیادی قابل توجه و تامل می¬باشد.» در تعیین علل تفاوت بزهکاری زنان و مردان می¬توان گفت که علل ازدیاد بزهکاری مردان ناشی از مشارکت مردان در فعالیت¬های اجتماعی، عدم اغماض و گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نسبت به مردان، عدم ارفاق پلیس و مراجع قضایی به آن¬ها، همکاری شرکا و معاونین جرم در معرفی شریک جنس مذکر خود و خشونت ذاتی مردان می¬باشد. و از طرف دیگر، زنان به دلیل وجود عوامل عاطفی، جنسی، طرز عمل غدد خصوصاً تأثیر هورمون¬ها در سنین نزدیک بلوغ، دوره یائسگی و پیری، ضعف جسمانی، حالات مزاجی و جسمی دوره بارداری و قاعدگی، اغماض شکات، قضات و ضابطین دادگستری، خودداری از معرفی زنان توسط شرکاء و معاونین جرم، زرنگی و تبحر، رازداری و سازگاری بیشتر از مردان با محیط و شرایط سخت زندگی و عدم وجود آمار از جرایم حقیقی زنان بخصوص در جرایمی مانند فحشاء، محرک بودن زنان در جرم و پشت پرده صحنه جنایت قرار گرفتن آن¬ها می تواند از جمله عوامل مهم در این بین باشد ولی در زمان جنگ و بحران¬های اقتصادی و در شهر میزان جرایم ارتکابی زنان بیشتر می¬شود. لازم به ذکر است که جنسیت تأثیر صرف در ایجاد بزهکاری ندارد بلکه یکی از عوامل مهم در فرآیند بزهکاری می¬باشد با عنایت به مطالب گفته شده می¬توان نتیجه گرفت که جرایم ارتکابی زنان کمتر از بزهکاری مردان می¬باشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
همان¬گونه که نگاه جامعه و اندیشمندان، مسئولین قضایی به جرم و مجرم تغییرات چشمگیری یافته است. توجه خاص به زنان بزهکار به عنوان جزیی از این مجموعه امری بدیهی می¬باشد. باید پذیرفته شود که نیازها و مطالباتشان شرایط جسمی روحی، شخصیتی، اوضاع و احوال اجتماعی، موقعیت اقتصادی آن-ها در شرایط متفاوت با گروه دیگر بزهکاری قراردارد و افتراقاتی این چنین زمینه ساز نگاه ویژه به بزهکاران زن می¬شود بخصوص در جامعه مذهبی سنتی کشورمان که انتظارات از زنان جامعه با جوامع دیگر متفاوت
می¬باشد. اما این انتظارات سبب نادیده گرفتن این واقعیت نمی¬شود که زنان به عنوان هویتی مستقل باید از حقوقی متفاوت و برابر با مردان برخوردار باشند. منظور از زنان می¬تواند یک مادر مسئول و فداکار باشد و یا یک زن بزهکار مهم دسترسی همه زنان بخصوص زنان بزهکار به عدالت کیفری می¬باشند.
زنان طبقات مختلف جامعه برای دسترسی به عدالت کیفری با موانع و چالش¬های بی¬شماری روبه رو هستند و پژوهش¬های انجام شده و این پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانه¬دار و ناتوان از نظر مالی و بی¬سواد و کم سواد وقتی در معرض اتهام قرار می¬گیرند چه برای اثبات بی¬گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می¬شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تأثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می¬توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوت¬ها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضازدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار در کنار بزهکاران و متهمان، استفاده از سازوکارهای ترمیمی و تربیتی، پیش¬بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رأی، ایجاد سازمان¬هایی جهت حمایت از زنان بزهکاری که خود به نوعی بزه دیده و آسیب پذیر می¬باشند.

پیشینه تحقیق
با توجه به موضوع تاکنون در این زمینه تحقیقاتی مشابه انجام گرفته است مانند مقاله آقای دکتر امین شهریاری با عنوان فلسفه تفاوت¬های زن و مرد در حقوق کیفری و قضایی چاپ شده در مجله کانون وکلا سال 1387 که در این مقاله چنین آورده شده است که در مسائل مربوط به حقوق کیفری و قضایی اصولا مرد و زن برابرند، جز در مواردی چند که در بیشتر این موارد هم اختلاف به گونه¬ای حکیمانه اجرای مجازات نسبت به زن سبک¬تر و با تخفیف بیشتری انجام می¬شود. از موارد اختلافی که ممکن است ظالمانه و تبعیض¬آمیز توهم شود و نیاز به توجیه دارد، یکی مساله دیه در حقوق کیفری و دیگر گواهی و شهادت در حقوق قضایی است، همچنین مقاله خانم مهرانگیز کار با عنوان زن و جنسیت در قوانین کیفری ایران 1384 بیان داشته قوانین جزایی ایران به زنان امنیت جانی نمی¬دهد. آمارهای منتشره توسط مراکز رسمی کشور که حاوی نرخ فزاینده¬ی جرایم به خصوص جرایم اخلاقی است، حاکی از آن است که قوانین خشونت¬آمیز نتوانسته است از آمار جرم و جنایت بکاهد. همچنین کتاب خانم ریحانه ذوالفقاری با عنوان خشونت بر زنان؛ در قوانین کیفری ایران و اسناد بین¬المللی نشر فرهنگ شناسی؛ 1390 چاپ اول که در مقدمه کتاب آمده است: «در این اثر تلاش شده تا ضمن ارائه تعریف جامعی از خشونت بر زنان و اشکال بارز آن، رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین¬المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد، لذا
خشونت¬های اجتماعی، شغلی و سیاسی از شمول محتویات کتاب حاضر خارج است.»

روش تحقیق
در این پایان¬نامه از شیوه توصیفی و تحلیلی بر اساس کتابخانه¬ای و اسنادی و گردآوری مطالب استفاده شده است و سعی شده است که علاوه بر منابع و کتب شخصی از کتابخانه¬های مختلف دانشگاه¬ها استفاده گردد.

سوالات تحقیق
1- موانع شکلی دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام عدالت کیفری کدامند؟
2- نامناسب بودن قرارهای تامینی موجود با وضعیت زنان بزهکار چه مشکلاتی را به همراه خواهد داشت؟
3- موانع ماهوی دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام عدالت کیفری کدامند؟

ساختار تحقیق
پایان¬نامه حاضر مشتمل بر دو فصل می¬باشد که فصل اول پایان¬نامه به بررسی موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی مانند منابع بحران در تحقق عدالت کیفری، واکنش¬های عدالت کیفری در قبال زنان بزه دیده خشونت خانگی اختصاص داده شده است و فصل دوم به بررسی موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری مانند عدم تنوع در قرارهای تامینی و ضمانت اجراهای کیفری در قبال زنان و موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم و... اختصاص داده شده است.
 

فصل اول:
موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی

در یک نظام سامان یافته حقوقی، وجود یک سازمان قضایی قانونی و منسجم، همراه با مقررات عادلانه و شفاف، برای رسیدگی به تخلفاتی که توسط شهروندان از هنجارهای اجتماعی و قانونی صورت می¬گیرد، از بدیهی¬ترین امور است. تضمین حقوق شهروندان و رعایت عدالت قضایی، به ویژه در قلمرو مسائل کیفری، وابسته به شفاف بودن ساختار سازمان یاد شده، به لحاظ حدود اختیارات و قلمرو صلاحیت آن و قوانین مورد عمل است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختار کلان قوه قضاییه، به عنوان متولی اصلی تحقق این هدف پیش بینی شده است. بر اساس اصل 156 ق.ا قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. بر اساس بند 4 اصل یاد شده، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه است که اجرای این وظیفه، در کنار وظیفه¬های دیگری چون احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادی¬های مشروع قرار گرفته است. به منظور دستیابی به این اهداف، اصل 157 ق.ا. برای مدیر این قوه شرایطی در نظر گرفته است. اگر شرایط یاد شده، یعنی عدالت و آگاهی به امور قضائی و قدرت مدیریت و تدبر، در عمل تحقق یابد؛ می¬تواند جهت¬گیری کلی این قوه را به سمت تحقق یک سازمان قضایی عادلانه سوق دهد تا دادگستری بتواند مرجع دادخواهی و رسیدگی به شکایت-ها و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت باشد. قضاوت راجع به این که آیا ظرف 24 سال گذشته، مسیر حرکت قوه قضائیه، در جهت رسیدن به اهداف یاد شده در قانون اساسی بوده است یا نه؛ نیازمند دسترسی به اطلاعات و آمارهای دقیق مربوط به چگونگی عملکرد دستگاه قضایی و با توجه به واقعیت¬های زمانی و به ویژه شرایط اجتماعی و سیاسی بعد از انقلاب اسلامی است. با وجود حرکت مثبت سال¬های اول پیروزی انقلاب، با گذشت زمان تحولات و تغییرات مدیریتی و ساختاری این قوه، همزمان با پیچیدگی امور و پیدایش پدیده¬های جدید و بحران¬های اجتماعی، در جهت تأمین اهداف یاد شده نبوده است؛ به گونه¬ای که می-توان ادعا کرد، قوه قضائیه در اجرای عدالت کیفری دچار بحران گردیده است؛ هرچند ممکن است ادعا شود بحران تنها مربوط به دستگاه قضائی
نمی¬شود و در پیوستگی با سایر بخش¬ها ایجاد شده است و در سال¬های گذشته، بازتاب آن، به دلایل مختلف آشکار گردیده است لیکن از این نکته نباید غافل بود که متولی اصلی اجرای عدالت کیفری دستگاه قضائی است و سرانجام بحران نبود عدالت کیفری به نام آن ثبت می¬شود.
بحران عبارت است از ایجاد تنگناها و اختلال اساسی در یک سیستم یا مجموعه است؛ به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل می گردد و از حالت عادی خارج شود. در هر سیستمی، عوامل متغیر تشکیل دهنده آن باید در حدود و قلمرو معینی نگهداری و محافظت شود. در غیر این صورت، حالت تعادل سیستم به هم می¬خورد تا جایی که امکان فروپاشی و محو کامل و جایگزینی سیستم دیگری به جای آن، وجود پیدا می¬کند. چارچوب فکری یک بحران وضعیتی است که نظم سیستم اصلی یا سیستم¬های فرعی را مختل می¬کند و پایداری آن را به هم می¬زند (کاظم:435:1366)
ایگارد مورن معتقد است یک بحران چهار ویژگی دارد: «1- یک یا چند اختلال ایجاد می¬شود به نحوی که نظام دیگر قادر به ارائه راه حل برای مسائلی که تا پیش از این به حل آن¬ها قادر بوده نباشد. 2- افزایش
بی¬نظمی¬ها و نوسان¬ها که نظام دیگر موفق به مهار آن نباشد. 3- سخت شدن نظام به نحوی که قادر به انطباق خود با تحرکات پیرامون خود نمی¬شود 4- آغاز فعالیت¬های پژوهشی به منظور یافتن راه¬حل¬هایی برای خروج از بحران.» (گسن: 1377: 23).
البته منشأ بحران ممکن است متفاوت باشد؛ چنانچه نتیجه آن نیز متفاوت است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم کرده¬اند. از نظر منشأ بحران ممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و در حال پیشرفت و یا ناشی از تحولی که در جوامع رشد یافته ایجاد می¬شود باشد که نوع اخیر ممکن است ناشی از پیشرفت و ترقی و یا زوال و افول باشد. معیار اساسی این تفکیک باید در خصیصه پدیده مخل که پدید آورنده بحران است جستجو شود. زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران در جهت استحکام، انسجام یا کارایی همه جانبه نظام متمایل باشد و بحران افول زمانی است که پدیده در انتظار یک انفجار، از هم گسیختگی، تلاشی یا فروپاشی باشد (گسن:1377: 287 - 286).
بحران از نظر نتیجه، ممکن است شدید و یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی و فرافکنی می¬گردد که در بحران¬های اجتماعی، به کودتا و انقلاب و جنگ و شورش منجر می¬شود. بحران عادی منجر به یک حرکت درونی و فروفکنی می-گردد و پدید آمدن بن بست، عدم کارایی و اختلال در نهادهای مربوط، سرانجام سبب تحول و دگرگونی در سیستم یا نظام بحران زده می¬شود (کاظمی، 1366: 435-433).
از نظر ساختار بحران ممکن است مقطعی و یا مزمن باشد. در بحران مقطعی، نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم، طولانی و مداوم است و برای مقابله با آن، به یک برنامه دقیق کارآمد و درازمدت نیاز است.
از نظر موضوع، بحران ممکن است، در موضوع¬های مختلف نمایان شود. بحران سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر انواع بحران¬ها که هر کدام از این¬ها، ممکن است در تقسیم¬بندی¬های قبلی جایگاه ویژه¬ای داشته باشند به نظر می-رسد با توجه به تعریف بحران دست نیافتن یک سیستم یا نظام، به اهداف است و با عنایت به اهداف قوه قضائیه که در اصل 156 ق.ا آمده است، بررسی عملکرد قوه قضائیه در زمینه تحقق عدالت کیفری نشان می¬دهد که با بحران رو به رو است. اگر مردم یک جامعه به اجرای عدالت توسط دستگاه قضائی اعتقاد نداشته باشند؛ بحران در سیستم قضائی محقق شده است. آنچه قوه قضائیه در زمینه تحقق عدالت کیفری با آن روبه رو است؛ بحران ناشی از رشد و توسعه از نوع افول ولی مزمن است. به این معنا که عدم توجه به نیازهای حاصل از رشد و توسعه اجتماعی، در سال¬های اخیر و عدم تحول در قوه قضائیه به تناسب رشد و توسعه یاد شده باعث گردیده است تا در این مقطع، قوه قضائیه در زمینه تحقق یکی از اهداف اساسی خود، یعنی اجرای عدالت کیفری، با بحران رو به رو شود؛ البته بحرانی که روبه رو شدن با آن نیازمند راه کار اساسی و تحول بنیادی در اداره این قوه است. این بحران، در تمام موضوع¬های قضائی، پدیدار گشته است اما در حوزه حقوق کیفری و آنچه قوه قضائیه به عنوان ضمانت اجرای هنجارهای مقبول خود شناخته است نمایان تر است.
توجه به آمار ارتکاب جرائم و تعداد زندانیان و نیز کیفیت آرای صادره از محاکم، گویای وضعیت بحران زده قوه قضائیه در حوزه عدالت کیفری است. بنا به اعلام مقامات رسمی در سال 1378، منکرات بیش از 365 درصد افزایش یافته و روزانه 5000 کیلوگرم مواد مخدر در ایران مصرف می شود و میانگین سن فحشا از 27 سال به 20، کاهش یافته است (مجله اصلاح و تربیت، 1378: 59). همچنین تعداد زندانیان از سال 57 تا کنون، 30 برابر شده است؛ در حالی که جمعیت ایران در این مدت دو برابر شده است (مرکز آمار ایران،1357-1355). تعداد ورودی زندانیان در سال 58 در خوزستان 106 نفر بوده است که در سال 71 به 2187 نفر افزایش یافته است (مجله اصلاح و تربیت، 27: 1376). حدود 300 هزار نفر دانش آموز بزهکار در کشور وجود دارد 14 هزار نفر از دانش آموزان در سطح کشور مواد مخدر مصرف می¬کند و در سال تحصیلی (76-75)، 41 هزار نفر دانش¬آموز، والدین معتاد داشته اند