این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
مقدمه:
در جهان امروز اکثر کشورها به توسعه انواع شرکتهای تعاونی علاقه وافری از خود نشان میدهند. اما این امر بدیهی است که ایجاد و گسترش شرکتهای تعاونی هنگامی مؤثر و مفید واقع خواهد شد که شرایط مناسب برای بقاء و حیات پویای آنها پیشبینی و تدارک دیده شود. هر چند با تأکیدی که نظریهپردازان اقتصادی اوایل انقلاب بر گسترش سهم شرکتهای تعاونی در اقتصاد کشور داشتند و با تلاش آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاون در کنار بخش خصوصی و دولتی قرار گرفت. اما با نگاهی کوتاه به بخش تعاون و مقایسهی آن با بخشهای دولتی و خصوصی، نشان میدهد که این بخش هنوز با جایگاه شایستهی خود براساس قانون اساسی فاصله دارد و تمهیدات جدی در این زمینه را طلب میکند.
در ایران با توجه به این موضوع که معیشت مردم از اساسیترین برنامههای بخش اجرایی کشور محسوب و تلاش شده است در برنامهی توسعه و سند چشمانداز فرصتهای برابر، امکانات برابر و اطلاعات برابر، کار و سرمایهگذاری به گونهای عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، لذا سهم بخش تعاون به عنوان یکی از مردمیترین بخشهای اقتصاد، بیشتر و مسئولیتش سنگینتر شده است. بنابراین کوشش در شناخت مفاهیم موفقیت تعاونیها و عوامل مؤثر در افزایش آن یکی از شرایط ضروری برای رشد و توسعهی شرکتهای تعاونی و دستیابی به اهداف والای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن میباشد. در ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی بر چند موضوع مهم تکیه شده است: 1) افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم. 2) ایجاد تعاونیها برای بیکاران برای اشتغال مولد 3) حمایت دولت از تعاونیها و اعطای تسهیلات اعتباری و تخفیفات مالیاتی 4) توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها 5) امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت تعاونی سهامی عام 6) تأسیس تعاونیهای فراگیرملی 7) اختصاص 30درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی. در مقدمه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب قوانین جدید یا تغییراتی در قوانین موجود مورد تأکید قرار گرفته که در نتیجه ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین تعاون را اجتناب ناپذیر میسازد. لذا پرداختن به این مسئله که قانون بخش تعاون در چه مواردی باید اصلاح شود و چه مواردی باید بر این قانون افزوده گردد، مسئلهای مهم و ضروری است. از طرفی جایگاه تعاونیهای جدیدالتأسیس در قالب شرکت تعاونی سهامی عام، باید به عنوان مبحث جدیدی مطرح شده و جنبههای حقوقی آن مشخص شود که در این پایان نامه به این امر مهم نیز خواهیم پرداخت. از طرفی بررسی جنبه های نظارتی دولت و حمایتهایی که از این نوع شرکتها به عمل میآید از جمله مسائلی است که در این پایان نامه این مسائل را نیز مورد تدقیق قرار خواهیم داد. بنابراین شناخت قوانین حاکم بر شرکتهای تعاونی و تحولاتی که با هدف پیشرفت عملکرد شرکتهای تعاونی صورت گرفته و نواقصی که در قانونگذاری بخش تعاونی وجوددارد از مهمترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود. ما در این پایان نامه به دنبال تحقق این هدف هستیم.
طرح پایان نامه:
تعاون به عنوان یکی از ارکان سهگانهی اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب، با رویکرد و شکل نوینتری، از جایگاه ویژهای در قانون اساسی کشور برخوردار شده است. به طوری که در اصل 44 قانون اساسی “بخش تعاون” یکی از پایههای سهگانهی نظام اقتصادی کشور قرار داده شده و سهم تعاون به عنوان یکی از مردمی ترین بخشهای اقتصاد، سهم چشمگیری در برابر “بخش دولتی” و “بخش خصوصی” به خود اختصاص داده است. برای توضیح موقعیت بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور میتوان گفت، به صراحت در اصل 44ق.ا بخش خصوصی مؤخر بر بخش تعاونی است و از طرفی آنجا که اصل مزبور در تعیین پایههای سه گانه اقتصادی کشور با تصریح بر اینکه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایهی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، بخش تعاونی را ثانی و بخش خصوصی را ثالث مقرر میدارد. بنابراین قانون اساسی، در نظام اقتصادی ایران، موقع بخش تعاونی را مقدم بر بخش خصوصی تعیین میکند.قانون بخش تعاونی در ماده ی 2 با مقرر داشتن اینکه ” شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت میرسند تعاونی شناخته می شوند” به ذکر مراحل تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی میپردازد ولی تعریفی از شرکت تعاونی ارائه نمیدهد. با توجه به اهدافی که برای شرکتهای تعاونی تعیین شده و تقسیم بندی که در قانون بخش تعاونی سال 70 صورت گرفته میتوان شرکت تعاونی را اینچنین تعریف کرد ” مشارکتی است که عدهای از افرادی که همصنف یا تناسبی مشابه دارند برای دست یابی به منافع مشترک گرد هم میآیند، و در واقع برای تأمین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت قانون بخش تعاون تشکیل شرکت تعاونی را صورت میدهند.”
علی رغم اینکه در قانون اساسی ایران بر توانمندسازی اقتصادی کشور در بخش تعاون تأکید شده بود ولی به دلیل عدم حمایت از این بخش، تعاون طی سالهای پایانی دههی 60و دهه 70 به حاشیه رانده و موجبات تضعیف و عقبماندگی آن فراهم شد تا اینکه با اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 مبنی بر حمایت همه جانبه از بخش تعاون، توانمندسازی این بخش مورد تأکید سیاستگذاران و برنامهریزان کشور قرار گرفت و در سال 87، به دنبال اصلاح موادی از قانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در فصل سوم این قانون سیاستهای توسعه بخش تعاون مقرر شده که به دنبال افزایش سهم 3% بخش تعاون به 25% است.
از جمله تحولات صورت گرفته در بخش تعاون واگذاری کلیه امور به اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون، شفاف سازی نظارت بر تعاونی ها، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، اختصاص مزایای فراوان از جمله مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها است که به نظر میرسد باعث ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در میان مردم برای سرمایهگذاری در شرکتهای تعاونی شده و عملکرد شرکتهای تعاونی را در رسیدن به اهداف مقررشده در میان اعضاء بهتر تأمین می کند، چرا که با تشکیل و توسعه شرکتهای تعاونی اصل تمرکز فعالیتهای اقتصادی بر مبنای صحیحی استوار میشود و بنیهی مالی مردم تقویت شده و سرمایههای فردی ذخیره می شود و در نتیجه اقتصاد ملی کشور به نحو قابل ملاحظهای ترقی مینماید و پس اندازهای کوچک مردم که پنهان میگردید در راه تولید به کار خواهد افتاد و از طرف دیگر دولت در این امر ناظر بیطرف نبوده بلکه با وضع و اصلاح قوانین حاکم بر شرکتهای تعاونی از طریق قوه مقننه سعی دارد هر چه بیشتر با تقویت و تثبیت حقوق اعضاء اعتماد آنان را به شرکتها جلب نماید.آنچه که درنهایت اشاره به آن ضروری است اصلاحیه جدید قانون بخش تعاون است که در تلفیق طرح و لایحه ی دولت قرار بود از تلفیق طرح پیشنهادی مجلس و لایحه ی تنظیمی دولت قانون جدیدی در حوزه ی تعاون تعریف و جایگزین قانون بخش تعاون مصوب سال های ابتدایی دهه 70 شود که تا به امروز اتفاق نیافتاده است. به نظر می رسد احساس نیاز به قانون جدید در بخش تعاون از فقدان قانونی واحد و جامع در این زمینه نشأت گرفته به گونهای که دیگر نیازی به آئیننامه ها و دستورالعلهای مختلف نباشد. از طرفی فسخ کلی یا جزیی قانون شرکتهای تعاونی مصوب1350مورد تردید است. از این رو در اصلاحیهی قانون جدید سعی شده مواردی از قانون تعاون مصوب50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ شود و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام بوده حذف و اصلاح گردد مثل؛ حذف مداخلهی دولت در امور تعاونیها که به طور جدی در قانون دیده شده یا شفافسازی نظارت بر تعاونیها و خودناظری که میتواند زمینهی اجرای مناسبتر قوانین و مقررات را فراهم کند.بنابراین آنچه در این پایان نامه دنبال خواهیم کرد بررسی تحولات صورت گرفته در نظام قانونگذاری در بخش تعاون در دو دههی اخیر و تأثیر آن بر شرکت های تعاونی خواهد بود.
سوالات:
1) اصلی: آیا تحولات قانونگذاری در دو دههی اخیر در بخش تعاون مطابق با اهداف مقرر در قانون بخش تعاون و اهداف اصلاح موادی از قانون برنامهی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، بوده است؟
2) فرعی: محور تحولات در قانونگذاری بخش مذکور چه بوده است؟
3) فرعی: به چه دلیل با توجه به وجود قانون سال 50 و قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات و ملحقات بعدی آن، احساس نیاز به اصلاحیهی قانون جدید در بخش تعاون ایجاد شده است؟
فرضیه ها:
1) اصلی: به نظر می رسد با تحولات صورت گرفته در قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات وملحقات بعدی آن، و به دنبال آن اصلاح موادی از برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،همچنان با رسیدن به اهدافی که در قانون بخش تعاون و قانون اجرای اصل 44 در نظرگرفته شده است فاصله دارند.
2) فرعی: از جمله تحولات صورتگرفته قانون بخش تعاونی، ایجاد وزارت تعاون و اتاق تعاون، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، شفافسازی در رابطهی دولت با تعاونیها،طرح انواع تعاونیهای جدید(تعاونی سهامی عام) و جلوگیری از صدور احکام متناقض در مورد تعاونیها است که مجموعاً به دنبال ایجاد انگیزهی بیشتر در میان مردم برای سرمایهگذاری در شرکتهای تعاونی و جلب اعتماد آنها به شرکتهای تعاونی است.
3) فرعی: به نظر اصلاحیهی قانون جدید به دنبال این است که مواردی از قانون تعاون 50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ کند و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام است را حذف و اصلاح گرداند مثل مداخلهی دولت در امور تعاونی ها و خودناظری که میتواند زمینهی اجرای مناسبتر قوانین و مقررات را فراهم کند.
سوابق مربوط:
به موضوع تحولات قانونگذاری در بخش تعاون و تأثیر آن بر شرکتهای تعاونی به طور جدی و کامل پرداخته نشده است و آنچه که در کتابها و مقالات و پایان نامهها دیده می شود تنها توضیحاتی پیرامون کلیات قوانین حاکم بر شرکتهای تعاونی است که از جمله میتوان به کتاب دکتر حسن حسنی با عنوان حقوق تعاون ،جلد اول: شرکت های تعاونی اشاره کرد که به طور مفصل راجع به شرکتهای تعاونی قانون بخش تعاونی سال 50و سال 70 سخن گفته ولی به بحثهای تحلیلی پیرامون تحولات قانونگذاری نپرداخته و همچنین اشاره به این نکته ضروری است که آخرین چاپ این کتاب مربوط به سال 1383 است که طبیعتاً تحولات صورت گرفته در سالهای اخیر را در برنمی گیرد. در برخی کتب نیز به طور مختصر به بحث شرکت های تعاونی اشاراتی شده است از جمله ” آشنایی مقررات شرکتهای تجاری” رضا پاکدامن، حقوق تجارت؛ جلد اول، ستوده تهرانی ، شرکتهای تجاری، ربیعا اسکینی. البته باید به پایان نامه ای که با عنوان شرکتهای تعاونی در سال 73 در دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته نیز اشاره کرد.
اهداف تحقیق:
امروزه نقش سازندهی شرکتهای تعاونی در عرصههای اقتصادی و اجتماعی کاملاً احساس می شود. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی، همواره باید در نظر گرفته شود. مسلماً زمانی می توان به این امر دست یافت که پیش از آن قانونی جامع و منسجم و کاربردی تدوین و تنظیم شده باشد. علاوه بر آنچه بیان شد، طرح انواع تعاونیهای نوع جدید که به تازگی در دستور کار بخش تعاون قرار گرفته، با هدف ورود بخش تعاون به عرصه های نوین علمی و فنی طرح شده است، زیرا در جهان امروز دیگر روش های سنتی جوابگوی نیاز بخشها متناسب با انتظارات و برآوردها نیست، بنابراین بخش تعاون ضمن بهره گیری از توان علمی ، فنی و ایده های نوین تولیدمحور، اشکال جدیدی از تعاونی ها در عرصه های داخلی و بین المللی را تعریف و در صدد تحقق آنهاست که در این پایان نامه به بررسی یکی از این تعاونیها (تعاونی سهامی عام) خواهیم پرداخت.
بنابراین با در نظر گرفتن اهمیتی که برای بخش تعاون در قانون اساسی لحاظ شده است و با نگاه به تحولاتی که در قانونگذاری بخش تعاون صورت گرفته است؛ بررسی آنچه که تغییر یافته و تأثیر این تحولات بر شرکتهای تعاونی هدفی است که در این پایان نامه دنبال خواهیم کرد.