بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:99
پایان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته‌ی حقوق(گرايش خصوصی)
فهرست مطالب :
مقدمه 1
فصل اول: کلیات.. 3
مبحث اول : تعاریف کلی. 4
گفتار اول : مفهوم اعسار 4
گفتار دوم : مفهوم مفلس... 5
گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر 7
مبحث دوم : تاریخچه… 8
گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. 8
الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق. 8
ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10
ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش.. 11
د : قانون فعلی اعسار 13
گفتار دوم : ورشکستگی. 14
فصل دوم: بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 16
مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 17
گفتاراول : ورشکستگی مخصوص تجار است.. 17
الف : تجار حقیقی. 17
ب : شرکت های تجارتی ( اشخاص حقوقی ) 19
گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. 20
الف : دیدگاه حقوقدانان. 20
ب : رویه های قضایی. 21
گفتارسوم : اوصاف دین. 22
الف : دین باید مسلم باشد. 22
ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. 22
ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. 23
د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23
مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. 24
گفتاراول : شخص حقیقی بودن. 24
گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به 25
مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس.. 25
گفتار اول : شرایط مربوط به دین. 26
الف : اثبات دیون در محکمه 26
ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون. 26
ج : حال بودن دیون. 27
گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس.. 27
مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29
گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی. 32
گفتار دوم : طرق شکایت از حکم. 33
گفتار سوم : اجرای موقت حکم. 34
گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. 34
مبحث پنجم : احکام افلاس.. 34
مبحث ششم : احکام اعسار 36
فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37
مبحث اول : آثار حکم افلاس.. 38
گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. 38
گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. 39
مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار 40
گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. 40
الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40
ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. 42
گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. 43
مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 45
گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود 45
گفتار دوم : تصفيه امور ورشكسته بوسيله مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي. 48
گفتار سوم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به بستانكاران ورشكسته 50
الف : حال شدن ديون موجل ورشكسته 51
ب : عدم تعلق بهره به ديون ورشكسته 52
گفتار چهارم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به بدهكاران ورشكسته 54
گفتار پنجم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به اشخاصي كه با ورشكسته ارتباط دارند. 55
الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است.. 56
ب : در جرايمي كه اشخاصي غير از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگي مرتكب مي شوند. 60
گفتار ششم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر 61
الف : اثرحكم ورشكستگي نسبت به معاملات قبل از تاريخ توقف.. 61
ب : نسبت به معاملات بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي. 63
ج : اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از تاريخ صدور حكم ورشكستگي. 64
گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگي در شركت هايي كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد. 65
الف : اثر ورشكستگي شريك در شركت هاي اشخاص وبالعكس... 65
ب : اثر ورشكستگي شریک در شركت هاي سرمايه و بالعكس... 67
ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس... 69
گفتار هشتم : سلب اعتبار 69
الف : اعاده اعتبار واقعی. 69
ب : اعاده اعتبار قانونی. 70
ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71
گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. 74
الف : ورشکستگی به تقصیر 75
ب : ورشکستگی به تقلب.. 80
نتیجه گیری. 83
منابع و مآخذ. 87
چکیده :
پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .
از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .
از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .
بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.
مقدمه :
پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.
ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.
اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]
در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در این صورت مجازات می گردید .
طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است .
و...