كارتحقيقي اصل آزادي بيان در حقوق ايران و اسلام با نگاهي به اعلاميه جهاني حقوق بشر

جزئیات و دریافت

فهرست

چکیده: 3

مقدمه: 4

بخش نخست: کلیّات.. 6

گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم. 6

گفتار دوم: تاریخچه حق آزادی بیان. 7

بند نخست: آزادی بیان در اسلام. 7

بند دوم: آزادی بیان در اسناد بین المللی.. 8

گفتار سوم: مبانی نظری آزادی بیان. 8

بند نخست: دیدگاه غرب در مورد آزادی بیان. 9

بند دوم: دیدگاه اسلام در مورد آزادی بیان. 9

بخش دوم: قلمرو اجرای حق آزادی بیان و حدود آن. 11

گفتار نخست: آزادی بیان در حقوق ایران. 11

بند نخست: آزادی بیان در مورد قانون اساسی.. 11

بند دوم: آزادی بیان به عنوان یک حق طبیعی.. 13

بند سوم: جنبه‌های مختلف آزادی عقیده و بیان در قانون اساسی.. 13

بندچهارم- تضمینات اعمال حق آزادی بیان در حقوق و قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران. 14

گفتار دوم: گستره‌ی حق آزادی بیان در سایر حقوق.. 20

بند نخست: تجلّی آزادی بیان در حقوق مطبوعات.. 20

بند دوم: تجلّی آزادی بیان در رادیو و تلویزیون. 21

گفتار سوم: محدودیت‌های آزادی بیان. 22

بند نخست: مطابقت با قانون یا اصل قانونی بودن محدودیت‌های آزادی بیان. 22

بند دوم: رعایت نظم و اخلاق عمومی.. 23

بند سوم: رعایت حقوق و حیثیت دیگران. 24

نتیجه گیری.. 26

منابع. 28

چکیده:

حق آزادی بیان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشری به حساب می‌آید. این حق از زمان خلقت انسان وجود داشته و تا پایان حیات انسان و روز محشر نیز باقی خواهد ماند و تاکنون در اسنادی که این حق را به رسمیت شناخته‌اند مورد تعریف قرار نگرفته است. این واژه «آزادی بیان» تنها آزادی سخن راندن را شامل نمی‌شود بلکه آزادی عقیده و مذهب و دین را نیز در بر می‌گیرد و ابعاد متعددی چون حق دسترسی به اطلاعات و تکنولوژی‌های جدید و حق آزادی مطبوعات و تبلیغات تجاری و … را نیز شامل می‌گردد. دولت‌ها در قبال این حق یکسری وظائف و تکالیفی دارند که جنبه‌ی ایجابی دارد. این حق در قلمرو اجرا، دارای یکسری محدودیت هایی است که هم قرآن کریم و هم اسناد حقوق بشری به احصا آنها پرداخته اند. کشور ایران از یک طرف حکومت خود را بر مبنای قوانین اسلامی بنا نهاده و از طرف دیگر جزو ملت‌ها و کشورهایی است که از جمله امضاکنندگان اسناد بین‌المللی حقوق بشری است، لازم به توضیح است که دولت ایران در سال ۱۳۴۷ بدون هیچگونه پیش شرطی  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسانده است، بنابراین با توجه به آنکه کشور ایران عضو این میثاق است، لذا ملزم است مفاد آن را به طور کامل رعایت کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش مربوط به حقوق ملت، از حق آزادی بیان حمایت شده و آن را جزو حقوق اساسی افراد به شمار آورده است. در اين مقاله، آزادی بیان در قانون اساسی و اصول متعددی و همچنین در قرآن کریم مورد شناسایی قرار گرفته و در اسناد حقوق بشری نیز در مورد آن مطالب بسیار گسترده ای یافت می‌شود.

کلید واژه: حق، آزادی، آزادی بیان، قرآن کریم، حقوق بشر

مقدمه:

آزادی بیان یکی از ارزشهای مورد توجه در حقوق بشر و به عنوان یکی از آزادیهای بنیادینی است که پایه دموکراسی و کرامت انسانی است و جریان آزاد اطلاعات براساس آن شکل می گیرد. این حق ذاتی انسان است و در حقیقت «انسان بما هو انسان» را شامل می‌گردد. این حق از زمان خلقت انسان بوجود آمده و تا پایان حیات انسان بر روی این کره خاکی نیز پا برجا خواهد بود.

با این تفاسیر آزادی بیان یک حق مقید و مشروط است که خودِ این شرط نیز باید متضمن این ۵ ضابطه باشد:

1. شرط برای محدود سازی این حق باید منطبق با قانون باشد.
2. باید ضروری باشد.
3. باید جنبه‌ی حصری داشته باشد.
4. برای تامین و تضمین حقوق و آزادی‌های دیگران لازم وضروری باشد.
5. برای حمایت از نظم عمومی، امنیت ملی، بهداشت عمومی، اخلاق ضروری باشد.

بخش نخست: کلیّات

گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم

همانطور که مستحضرید برای ورود به هر بحثی در ابتدای کار ضروری است تعاریفی دقیق از مفاهیم مورد بحث ارائه نماییم

بدین منظور که اختلاف نظر در تعاریف در همین مرحله‌ی نخست از بین برود.

بند نخست: تعریف حق و آزادی: حق چنین تعریف گردیده است:

«برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانایی را «حق» می‌گویند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی» نیز بدان گفته می‌شود» (كاتوزيان، 1376:47).  آزادی نیز بدین سان تعریف گردیده است:

گفتار دوم: تاریخچه حق آزادی بیان

انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است. از بدو خلقت انسان، افراد در پیِ آن بودند که به نحوی از انحاء با یکدیگر ارتباط برقرار کنند بدین ترتیب که در ابتدا به کشیدن علامات و اشکال بر روی دیوار غارها برای نیلِ بدین منظور مبادرت می‌ورزیدند.

بند نخست: آزادی بیان در اسلام

اسلام به عنوان یک دین الهی، متضمن احکام بسیاری در احترام به بشر و رعایت حقوق انسانی و آزادی عقیده و ایمان و آزادی بیان است، هرچند که در اسلام همانند دیگر ادیان از تکالیف بحث می‌شود نه حقوق، لیکن حق و تکلیف دو روی یک سکّه اند و دو مقوله‌ی ناسازگار نمی‌باشند (قائم مقامي، 1378:248).

بند دوم: آزادی بیان در اسناد بین المللی

اصل آزادی بیان در اسناد بین المللی انعکاسِ وافری داشته است و از این حق، که به منزله‌ی یکی از مهم ترین حقوق و آزادی‌های بنیادین نوع بشر می‌باشد، به کرّات در اسناد بین المللی یاد شده است. در این مجال به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

گفتار سوم: مبانی نظری آزادی بیان

حق آزادی بیان در تمام اعلامیه‌های حقوق بشر و  همچنین قوانین اساسی بسیاری از کشورها مورد حمایت قرار گرفته است، از دیدگاه‌های مختلف قابل بحث است.

بند نخست: دیدگاه غرب در مورد آزادی بیان

آزادی بیان به مفهوم امروزی آن تنها به پشتوانه تحولات فلسفی دوران روشنگری در سده‌های هجدهم تا بیستم و تأکید این تحولات بر وجود معیارهای دقیق برای شناخت مسائل، قدرت گرفت و بیش از پیش بر شأن و مقام فرد تکیه نمود و با دموکراسی پیوند خورد (راسخ، 1381:238).

بند دوم: دیدگاه اسلام در مورد آزادی بیان

همانطور که در تاریخچه عنوان گردید در دینِ اسلام حق طبیعی انسان است که در جایی که تشخیص می‌دهد، مطلبی یا واقعه ای برخلاف حق است، بازگو نماید.

. برای مثال، دورکین معتقد بود که فرد در اجرای حق خود، می تواند یکی از دو محتوای خوب یا بد را انتخاب کند. و مادامی که به حقوق دیگران تجاوز نکرده یا علیه مصلحت عمومی اقدامی ننموده است، تصمیم او مورد حمایت نظام حقوقی و اقتدار سیاسی است. این همان حق انجام دادن خطاست. محمد راسخ، حق و مصلحت، انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۸۱، ص ۲۳۸

الف: دیدگاه قرآن

اسلام در زمانی بر مردم عرضه گردید که در آن موقع افراد کمتر از عقل خود مدد می‌جستند و بیشتر گرد تقلید از پدران خود می‌گشدند. در این زمان اسلام با مطرح کردن این اصل بطور معقول بدان احترام گذاشته وآماده پذیرش و شنیدن اظهار نظر و هرگونه انتقادی می‌باشد. برای مثال آیه ۱۸ سوره زمر می‌فرماید که:

«الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»

ب: دیدگاه فقهاء

فقهای مسلمان، آزادی بیان را یک حق برای شهروندان یک جامعه دانسته اند.

نکته حائز اهمیت این است که آنها نه تنها این حق را برای مسلمانان بلکه برای غیر مسلمانان نیز به رسمیّت شناخته اند. برای مثال، ابوالاعلی مردودی، چنین می‌گوید:

«در حکومت اسلامی، غیرمسلمانان درست همانند مسلمانان و برابر آنها از حق آزادی ایراد سخنی و ابراز رأی و نظر و اندیشه و برگزاری اجتماع برخوردار اند و در این زمینه همان الزام‌ها و شرط و تعهداتی که بر مسلمانان است، بر آنان نیز واجب است. آنان اجازه خواهند داشت در چارچوب قانون از حکومت و کارگزارانشان و حتی از رئیس حکومت، انتقاد کنند» (غنوشي، 1381:28).  

بخش دوم: قلمرو اجرای حق آزادی بیان و حدود آن

در این بخش به قلمرو گسترده‌ی اجرای حق آزادی بیان می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که آزادی بیان در اجتماع چه نمودارها و جلوه هایی دارد و نهادهای بین المللی در حقوق داخلی به چه صورتی شکل گرفته و این نمود خارجی تا چه میزان با ایده آل‌های بین المللی فاصله گرفته است.

گفتار نخست: آزادی بیان در حقوق ایران

در این گفتار نفوذ این اصل اساسی و بنیادین را در حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند نخست: آزادی بیان در مورد قانون اساسی

آنچه که در این قسمت محل بحث و اختلاف نظر است این است که ما تا چه اندازه در مورد قانون اساسی حق سخن گفتن داریم؟ در واقع ما تا چه میزان در موردِ خودِ قانون اساسی، آزادی بیان داریم؟

بند دوم: آزادی بیان به عنوان یک حق طبیعی

همانطور که تمامی اعلامیه‌های حقوق بشر عنوان کرده اند که آزادی بیان بِسانِ سایر آزادی‌های فردی، حق طبیعی انسان است. انسان «بما هو انسان» یعنی به صِرف انسان بودن از این حق بهره مند است.

بند سوم: جنبه‌های مختلف آزادی عقیده و بیان در قانون اساسی

در قانون اساسی ایران اصلِ آزادی بیان به روشنی تضمین شده است که ما در اینجا به ذکر مواردی از آن می‌پردازیم:

1- آزادی بیان به صورت کلی  بند ۲ اصل ۲۳:

2- آزادی مطبوعات  اصل ۲۴: بزرگترین تجلّی حق آزادی بیان در جهان امروز، آزادی مطبوعات است.

3- آزادی ابراز جمعی عقاید، اصول ۲۶ و ۲۷:

4- آزادی عدم انتخاب عقیده  اصول ۲۳ و ۲۶:

5- آزادی عدم ابراز عقیده اصول ۲۳ و ۲۸:

6- آزادی و دریافت اطلاعات  اصل ۲۵:

بندچهارم- تضمینات اعمال حق آزادی بیان در حقوق و قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران

دیهی است که آزادی بیان نیازمند آزادی پس از بیان است و باید برای اعمال صحیح و کامل این حق، امنیت شخصی افراد نیز که از حقوق فطری و طبیعی بشر است، تضمین و تامین گردد. تضمینات حق آزادی بیان، بطورکلی یکسری از اصول محاکمات و آیین دادرسی را تشکیل می دهد که بطور خلاصه به موارد مهم ذیل در قانون اساسی اشاره می شود :

منع توقیف یا بازداشت غیر قانونی (یا خودسرانه)

اصل ۳۲ قانون اساسی ایران مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان دستگیرکرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.

اصل برائت

این اصل در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است :

«هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد،بیگناه محسوب خواهد شدتا زمانی که در جریان یک دعوای عمومی که درآن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع وی تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.»

اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی

قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۵ به صراحت مقرر می دارد: « هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود »

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

در قانون اساسی ایران به صراحت از اصل قانونی بودن جرائم سخنی به میان نیامده است اما اصل ۳۶ قانون اساسی به قاعده مکمل اصل قانونی بودن جرائم یعنی اصل قانونی بودن مجازاتها اشاره می کند: « حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها ....... به موجب قانون باشد .»

حق داشتن وکیل

حق بر خورداری از وکیل در واقع یکی از تبعات و آثار دادرسی منصفانه بشمار می رود.

در این مورد اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر می دارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و .... ».

علنی بودن محاکمات

علنی بودن محاکمات نیز یکی دیگر از تبعات اصل دادرسی منصفانه است .

علنی بودن محاکمات باید در هر دو مورد ذیل وجود داشته باشد:

۱- جریان دادرسی

۲- اعلام و انتشار حکم توسط دادگاه.

حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه

« هرکس حق دارد با رعایت مساوات کامل در یک دادگاه مستقل و بیطرف، که بموجب قانون صالح ایجاد شده باشد، بطور منصفانه و به صورت علنی محاکمه شود».

این حق در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بندهای ۱ و ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۷ و ماده ۲۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم درج شده است .

ممنوعیت شکنجه و سوء رفتار

ممنوعیت شکنجه و هر گونه رفتار غیر انسانی به عنوان یک اصل مهم و بنیادین حقوق بشری و نیز یک قاعده آمره و الزام آور بین المللی و عدول ناپذیر توسط دولتها حتی در زمانهای استثنایی و شرایط فوق العاده ملی و ضروری (و حتی در جنگ) در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۵ و ۱۶ اعلامیه آمریکایی حقوق بشر، مواد ۷ و بند۱ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده ۵ منشورآفریقایی حقوق بشر و مردم مورد تاکید قرار گرفته است.

مصونیت از تجسس

مصونیت از تجسس در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این شرح تاکید شده است :

« احدی در زندگی خصوصی و امورخانوادگی یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خود سرانه واقع شود و ....... وهرکس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات مورد حمایت قانون قرار گیرد. » طبق اصل ۲۵ قانون اساسی: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»

گفتار دوم: گستره‌ی حق آزادی بیان در سایر حقوق

نمودها و جلوه‌های آزادی بیان بسیار گسترده است و در مواردی بسیاری نظیر مطبوعات، اینترنت، تلویزیون، رادیو، کتاب، هنر و نقاشی و موارد بسیاری دیگر را شامل می‌شود.

بند نخست: تجلّی آزادی بیان در حقوق مطبوعات

لازمه‌ی دموکراسی این است که در مطبوعات ستونی وجود داشته باشد تا افراد نظراتشان را در آن درج نمایند.

بند دوم: تجلّی آزادی بیان در رادیو و تلویزیون

رادیو و تلویزیون، ابزارهایی هستند که در وضعیت تمدن‌های جدید ایجاد شده اند و مورد استفاده قرار می‌گیرند و مهم ترین ویژگی آنها، گستردگی نفوذ یا حوزه عمل آنها می‌باشد (هیأت مؤلفان، ص 17 و 18).

بنابراین بررسی شناسایی حق آزادی بیان در رادیو و تلویزیون در حقوق ایران و حقوق بین المللی بشر، امری لازم و ضروری می‌نماید.

گفتار سوم: محدودیت‌های آزادی بیان

مشاهده نمودیم که هم فقها و هم قانون گذاران دینی و عرفی درعین ستایش از آزادی بیان و احترام به آن، تردیدی در وجود حدودی برای آن ندارد.

بند نخست: مطابقت با قانون یا اصل قانونی بودن محدودیت‌های آزادی بیان

آنچه در این بند می‌خواهیم بررسی نمائیم این نکته است که اگر در میان قوانین، قانونی بخواهد محدودیتی بر یک اصل یا یک آزادی مسلم و پذیرفته شده، وارد نماید، این قانون باید چه شرایط و کیفیتی داشته باشد و از چه ضوابطی پیروی نماید. مثلاً آنچه مورد توافق همگان است، این است که، آن قانون به طور رسمی منتشر شده باشد و محتوای آن نیز روشن و بدون ابهام باشد.

بند دوم: رعایت نظم و اخلاق عمومی

ابتدا با یک تعریف از نظم عمومی ارائه نمائیم: «نظم عمومی مجموعه تأسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره‌ی کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط آحاد ناس که اراده افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلااثر باشد، می‌باشد» (جعفري لنگرودي، 1383: 36-54).

بند سوم: رعایت حقوق و حیثیت دیگران

شهروندان یک جامعه، در اعمال و رفتار خود تا جایی آزادند که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد نکنند. در واقع، هنگامی که اعمال و فعالیت‌های یک فرد به دیگری مربوط می‌شود و پای در قلمرو حقوق و آزادی دیگران می‌گذارد، نمی‌توان به استناد داشتن آزادی، آن فعالیت را مجاز دانست و به آن مشروعیت بخشید.

نتیجه گیری

قانون اساسی به عنوان مهمترین قوانین در تعریف حدود آزادی های فردی، از یک سو، مرز آزادی افراد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر، حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم می کند. قانون اساسی در کنار تعریف، مبین حدود آزادی و تضمین کننده ی  آزادی های فردی نیز هست. لذا در یک نگاه کلان می توان تصریح نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی نه به قبول آزادی مطلق دست زده تا به آنارشی منتهی شود و نه آن را کلاً نفی کرده است که سرشت استبدادی به خود بگیرد،بلکه در چارچوبی غیر مطلق به تضمین اصل آزادی ها اقدام کرده ، اما برای حفظ نظم عمومی که ساحل عناصر اخلاق عمومی جامعه (اسلام و موازین آن ) امنیت و منفعت عمومی و بهداشت عمومی می شود، در شرایطی آن ها را دچار محدودیت نموده است. اما نکته مهم آن است که قانون اساسی برای جلوگیری از سوء استفاده اعمال این محدودیت را به دست قوه مجریه و مقامات اداری نسپرده است. بلکه هرجا که از تعیین محدوده و حدود مرز آزادی ها بحث کرده آن را منوط به تصویب قانون از سوی نمایندگان مردم نموده است.

منابع

کتب:

1. امیر ارجمند، اردشیر ، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، (مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۱، دو جلد، جلد اول، قسمت اول، اسناد جهانی).
2. انصاری لاری، محمد ابراهیم، نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، انتشارات سروش، تهران،۱۳۷۵
3. برلین، آیزا، چهار مقاله در آزادی، ترجمه محمد علی موحد، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۶۸
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۳، پنج جلد، جلد پنجم.