فایل ارزيابي مديريت سود در سطوح مختلف محافظه کاري و سرمايه گذاران نهادي با استفاده از قانون بنفورد
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حسابداری (آموزش_و_پژوهش)
صداقت اعتبار ماست
اين مقاله صرفا تبديل به Word و مرتب شده تا دانشجويان بتوانند به عنوان منابع از آن به راحتي استفاده كنند و PDF آن در سايت ها موجود مي باشد: كليك كنيد
جداول به صورت عكس قرار داده شده است.
مقاله ارزيابي مديريت سود در سطوح مختلف محافظه کاري و سرمايه‌گذاران نهادي با استفاده از قانون بنفورد
سيدمحمود موسوي شيري ١، فاطمه پيشوايي ٢، حسن خلعت بري ٣
چکيده
هدف اصلي پژوهش حاضر، ارزيابي وجود مديريت سود در سطوح مختلف محافظه کاري و سرمايه‌گذاران نهادي است که بر اساس قانون بنفورد محاسبه مي‌شود. بدين منظور، نخست شرکت‌هاي نمونه که از بين شرکت‌هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (جامعة آماري) و به روش غربال گري (اعمال شرايط در جامعه) انتخاب شدند، بر اساس ميزان محافظه کاري و سرمايه‌گذاران نهادي، در هشت گروه طبقه بندي شدند و سپس با استفاده از قانون بنفورد به بررسي وجود يا نبود مديريت سود در هر گروه از شرکت‌ها پرداخته شد. نتايج آزمون فرضيه‌ها بر اساس داده‌هاي صورت‌هاي مالي حسابرسي شدة شرکت‌هاي نمونه براي يک دورة يازده ساله (١٣٨٢ تا ١٣٩٢)، نشان مي‌دهد با افزايش سرمايه‌گذاران نهادي، مديريت سود افزايش مي‌يابد که ريشة اين امر مي‌تواند افق کوتاه مدت سرمايه‌گذاران نهادي، تباني‌هاي سياست مدارانه بين سرمايه‌گذاران نهادي و مديريت و انگيزة زياد در دستکاري سود توسط مديران باشد. همچنين، نتايج پژوهش حاکي از آن است که سطوح مختلف ميزان محافظه کاري، تأثيري در مديريت سود ندارد.
واژه‌هاي کليدي: سرمايه‌گذاران نهادي، قانون بنفورد، محافظه کاري، مديريت سود.
مقدمه
پيشينة نظري پژوهش
مديريت سود، محافظه کاري و سرمايه‌گذاران نهادي
قانون بنفورد
پيشينة تجربي پژوهش
روش شناسي پژوهش
مدل و متغيرهاي پژوهش
تقسيم بندي شرکت‌ها از لحاظ ميزان محافظه کاري
تعيين انجام مديريت سود با استفاده از قانون بنفورد
آمار توصيفي
آمار استنباطي
نتايج آزمون فرضيه‌ها
نتيجه گيري و پيشنهادها
منابع
مقدمه
مديران اغلب به منظور گمراه کردن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادي واقعي شرکت، سود را مديريت مي‌کنند. اين مديريت سود که از طريق دستکاري ارقام حسابداري يا دستکاري فعاليت‌هاي واقعي انجام مي‌شود، دقت و صحت پيام رساني سود را کاهش مي‌دهد، ريسک و بي اطميناني افراد برون سازماني را افزايش مي‌دهد و همچنين احتمالا به عدم تقارن اطلاعاتي و کاهش کارايي سرمايه‌گذاري منجر مي‌شود (مک نيکولز و استابن، ٢٠٠٨).
در همين رابطه، سهامداران محافظه کاري را به مثابة ابزار نظارتي و حاکميت شرکتي تلقي مي‌کنند که مديريت سود را از طريق شناسايي بي درنگ زيان‌ها و به تأخيرانداختن شناسايي سودهاي اقتصادي، محدود مي‌کند (گارسيا لارا، اسما بيتريز و پنالوا، ٢٠١٢).
سرمايه‌گذاران نهادي به دليل تخصص زيادشان، نفوذ شايان توجهي در شرکت‌ها دارند و به تبع آن مانع مديريت سود مي‌شوند. هرچند هنوز پژوهشگراني هستند که معتقدند نهادها به طور مؤثر بر شرکت نظارت نمي‌کنند؛ چرا که آنها از تجربة کافي برخوردار نيستند يا ممکن است سياستمدارانه با مديران کنار بيايند (پوند، ١٩٨٨). همچنين، سرمايه‌گذاران نهادي بزرگ، به اطلاعات محرمانه اي که براي اهداف تجاري استخراج شده‌اند، دسترسي دارند. در اين موقعيت، آنها ممکن است تمايل کمتري به تشويق مديريت براي گزارش سود با کيفيت بالا داشته باشند (ولوري و جنکينز، ٢٠٠٦).
پيشينة نظري پژوهش
مديريت سود، محافظه کاري و سرمايه‌گذاران نهادي
مديريت سود حالتي است که در آن مديران واحدهاي تجاري، سود را مطابق با ميل خود، نه مطابق با محتواي اقتصادي فعاليت‌هاي واحد تجاري، گزارش مي‌کنند. اسکات (٢٠٠٩) مديريت سود را انتخاب رويه‌هاي حسابداري توسط مدير تعريف مي‌کند. به عقيدة او، هدف مدير به واسطة اين انتخاب، دستيابي به اهداف خاصي ازجمله دريافت پاداش بيشتر، کاهش نسبت بدهي، کاهش ماليات و کاهش هزينه‌هاي سياسي، تحت تأثير قرار دادن عرضه‌هاي سهام و نرخ مؤثر ماليات، حمايت از بيش ارزشيابي سهام و... است.
تئوري نمايندگي اثبات مي‌کند که مديران براي افزايش منافع، مي‌کوشند اخبار بد مربوط به شرکت را پنهان کنند و اخبار خوب را به سرعت گزارش دهند. در صورت زيادبودن هزينه‌هاي نمايندگي، اين خطر وجود دارد که محافظه کاري در گزارشگري مالي کاهش يافته و پديدة مديريت سود گسترش يابد. واتز (٢٠٠٣) معتقد است، اگر قراردادهاي شرکت با گروه‌هاي مختلفي چون سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان بر اساس ارقام حسابداري تنظيم شود، به دليل تضاد منافع ميان مديران و آن گروه‌ها، مديران شرکت‌ها سعي خواهند کرد با رفتارهاي جانبدارانه، آن ارقام را به نفع خود دستکاري کنند. براي مثال، سود يا دارايي‌ها را افزايش داده و بدهي‌ها را کاهش مي‌دهند. در اين ميان، محافظه کاري به عنوان سازوکار قراردادي مؤثر، از طريق به تأخيرانداختن شناخت سود و دارايي و شناخت به موقع زيان و بدهي، رفتار جانبدارانة مدير را خنثي مي‌کند. چي، ليو و وانگ (٢٠٠٩) نشان دادند محافظه کاري مي‌تواند انحراف‌هاي فرصت طلبانه را در حسابداري با از بين بردن انگيزه‌هاي درون سازماني شرکت براي مديريت کردن سود، کاهش دهد. اين در حالي است که منتقدان بر اين باورند که نظارت‌هاي دقيق تر، موجب ناکارايي حاکميت شرکتي مي‌شود. به نظر هرمالين و ويسباچ (٢٠١٢)، نظارت افزايش يافته مي‌تواند مديريت را با نيت توانمندتر نشان دادن آن، به سوي فعاليت‌هاي کاهندة ارزش سوق دهد.
قانون بنفورد
سيمون نيوکمب در مقاله اي در مجلة رياضيات آمريکا، از وجود الگوي چشمگيري در کتاب‌هاي لگاريتم سخن گفته بود. بنا به نظر نيوکمب، صفحه‌هاي نخستين اين کتاب‌ها نسبت به صفحه‌هاي ديگر، کهنه تر و کثيف تر شده و بيشتر از صفحه‌هاي ديگر مرور شده بودند. به بيان ديگر، به عددهايي که با رقم ١ شروع مي‌شد، بيشتر از عددهاي شروع شده با رقم ٢ نگاه شده بود. به عددهايي که با رقم ٢ شروع شده بودند، بيشتر از عددهاي شروع شده با رقم ٣ نگاه کرده بودند و در آخر، عددهايي که با رقم ٩ شروع شده بودند، کمترين بازديد را داشتند. نيوکمب، احتمال اينکه
پيشينة تجربي پژوهش
زوري و ربايي (٢٠٠٩) در پژوهشي به بررسي رابطة بين مالکيت نهادي سهام و مديريت سود شرکت‌هاي آمريکايي پرداختند. نتايج پژوهش آنها با استفاده از آزمون شبکة عصبي نشان داد، وجود مالکان نهادي در ساختار سرمايه، موجب کاهش ميزان مديريت سود مي‌شود.
هنسلمن، شر و ديتر (٢٠١٣) در پژوهشي نشان دادند داده‌هاي گزارش سالانة شرکت‌ها، از قانون بنفورد تبعيت مي‌کنند و اين موضوع نوعي ابزار کاربردي براي کمک به سرمايه‌گذاران براي ارزشيابي ريسک در فرايند تصميم گيري آنهاست.
اسدي و بيات (١٣٩٣) ارتباط گزارشگري مالي محافظه کارانه با پيش‌بيني سود مديريت را بررسي کردند. شواهد تجربي نشان داد، بين محافظه کاري با تعداد دفعات پيش‌بيني سود از سوي مديريت، رابطة منفي و معناداري برقرار است؛ اما بين محافظه کاري با دقت پيش‌بيني، رابطه اي وجود ندارد. همچنين در نتايج پژوهش بين محافظه کاري (با استفاده از مدل باسو و معيار MTB) با اعتبار پيش‌بيني سود، رابطة منفي و معناداري مشاهده شد.
به منظور دستيابي به اهداف پژوهش و با توجه به مباني نظري و پيشينة مطرح شده، فرضيه‌هاي پژوهش به شرح زير طراحي و تدوين شده است :
فرضية اول : در شرکت هايي با محافظه کاري خيلي کم و سرمايه‌گذاران نهادي اندک، ارقام سود (زيان) از قانون بنفورد تبعيت نمي‌کند.
فرضية دوم : در شرکت هايي با محافظه کاري خيلي کم و سرمايه‌گذاران نهادي زياد، ارقام سود (زيان) از قانون بنفورد تبعيت نمي‌کند.
فرضية سوم : در شرکت هايي با محافظه کاري کم و سرمايه‌گذاران نهادي اندک، ارقام سود (زيان) از قانون بنفورد تبعيت نمي‌کند.
فرضية چهارم : در شرکت هايي با محافظه کاري کم و سرمايه‌گذاران نهادي زياد، ارقام سود (زيان) از قانون بنفورد تبعيت نمي‌کند.
فرضية پنجم : در شرکت هايي با محافظه کاري زياد و سرمايه‌گذاران نهادي اندک، ارقام سود (زيان) از قانون بنفورد تبعيت نمي‌کند.
فرضية ششم : در شرکت هايي با محافظه کاري زياد و سرمايه‌گذاران نهادي زياد، ارقام سود (زيان) از قانون بنفورد تبعيت نمي‌کند.
فرضية هفتم : در شرکت هايي با محافظه کاري خيلي زياد و سرمايه‌گذاران نهادي اندک، ارقام سود (زيان) از قانون بنفورد تبعيت نمي‌کند.
فرضية هشتم : در شرکت هايي با محافظه کاري خيلي زياد و سرمايه‌گذاران نهادي زياد، ارقام سود (زيان) از قانون بنفورد تبعيت نمي‌کند.
روش شناسي پژوهش
در اين پژوهش، داده‌ها به کمک نرم افزار ره آورد نوين و بانک اطلاعاتي سازمان بورس اوراق بهادار (کدال) و پايگاه‌هاي اينترنتي مربوط به بورس گردآوري شدند. پس از جمع آوري داده‌هاي آماري، براي جمع بندي و محاسبات، از نرم افزار اکسل و براي تجزيه و تحليل داده‌ها، از نسخة شمارة ٧ نرم افزار Eviews استفاده شد. جامعة آماري اين پژوهش، کلية شرکت‌هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بين سال‌هاي ١٣٨٢ تا ١٣٩٢ دربرمي گيرد. به دليل در دسترس نبودن اطلاعات مالي کامل شرکت‌ها، گستردگي حجم جامعة آماري و وجود برخي ناهماهنگي‌ها ميان اعضاي جامعة آماري و اينکه در اين پژوهش علاوه بر قانون بنفورد براي تقسم بندي محافظه کاري، از تحليل رگرسيون نيز استفاده مي‌شود، نمونه بر اساس روش غربال گري و با در نظرگرفتن محدوديت‌هاي زير انتخاب شد:
١. سال مالي شرکت منتهي به پايان اسفند باشد؛
٢. تمام اطلاعات مربوط به متغيرهاي انتخاب شده در اين پژوهش، براي سال‌هاي مدنظر در دسترس باشد؛
٣. طي سال‌هاي پژوهش تغيير فعاليت يا تغيير سال مالي نداده باشد؛
٤. به منظور همگن شدن نمونة آماري در سال‌هاي بررسي، قبل از سال ١٣٨٢ در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد.
برمبناي شرايط يادشده، ١٠٥ شرکت در بازة زماني ١٣٩٢-١٣٨٢ براي نمونة آماري انتخاب شد.