فایل اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه
چکیده                                                                                                                       1  
مقدمه                                                                                                                        2
فصل اول : داوری و تابعیت                                                                                           10
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                    11
گفتار اول : داوری                                                                                                       11                                                 
بند اول : معنای لغوی                                                                                                   11 بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                                             12  
بند سوم : تعریف داوری بین المللی                                                                                  15
بند چهارم : تعریف فقهی داوری                                                                                      16
گفتار دوم : تاریخچه                                                                                                    17
بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران                                                                           20
بند دوم : سابقه داوری در اسلام                                                                                       21
مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت                                                                                    23
گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی                                                                                   23                        
بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                       23                                                  
بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت                                                                    25                                      
بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                                 27  
فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه
                                     
الف – سیستم خاک                                                                                                     27    
ب – سیستم خون                                                                                                       27  
گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها                                                                        28                                 
بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی                                                                  39
بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی                                                                   30                                    
الف - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران                                                             30                                           
ب - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها                                                            31   
ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا                                                                                   32                         
ج - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل                                                          33                                             
مبحث سوم : تابعیت و داوری                                                                                         34                 
گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری                                                                        35                                    
گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای                                                     38                                                     
بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری                                                                             39                             
بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی                                                                              40                            
بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری                                                                                41
گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای                                                                    42    
فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه
                                  
بند اول : فایده ی تشخیص                                                                                            42             
الف - صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری               42
ب - اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از                        
اعمال قوانین منتخب معارض                                                                                          44
ج - حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی                                                     47     
بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت                                                                               49
الف - تقسیم آراء به داخلی و خارجی                                                                               50
الف – 1 - رای داوری داخلی                                                                                         50
الف – 2 - رای داوری خارجی                                                                                       51
ب - تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی                                                                 51
ج - تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی                                                                     52
ج – 1 - رای داخلی                                                                                                    54
ج – 1 - 1- آراء داوری صرفا داخلی                                                                                54
ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی                                                         55
ج – 2 - آراء داوری غیر داخلی                                                                                      55
ج – 2 – 1 - آراء داوری خارجی                                                                                    56   

فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه
 
ج – 2 – 2 - آراء فراملی                                                                                              56
بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی                                        
واجد اوصاف بین المللی  از داوریهای غیر ملی                                                                     58
مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری                                                                             61  
گفتار اول : داوری تجاری بین المللی                                                                                 62
بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی                                                               66
بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی                                                                             68
الف - کنوانسیون ژنو                                                                                                   68
ب - کنوانسیون نیویورک                                                                                               68
ج - کنوانسیون اروپایی                                                                                                 71
گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین                                                            72      
مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی                                                     77           
گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری                                                                          77
بند اول : تعارض مثبت صلاحیت                                                                                     78
بند دوم : تعارض منفی تابعیت                                                                                        79
گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای                                                          
و نتایج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80
فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه

بند اول : معیار مقر داوری                                                                                              81
الف - مبنای معیار مقر داوری                                                                                         82
ب - مفهوم مقر داوری                                                                                                 84
ج - ارزیابی معیار مقر                                                                                                  85
د - عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری                                                                           88
د – 1 - محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری                                                           88
د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری                                                                                  89
د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم                                                                    90
د – 2 – 1 – 1 - اراده ی طرفین                                                                                     90
د – 2 – 1 – 2 - تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب
قانونی غیر از قانون مقر                                                                        90    
هـ - رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری                                                                    90                  
بند دوم : معیار قانون حاکم                                                                                             94                                                                                       
الف - مفهوم قانون حاکم                                                                                               94
ب - مبنای معیار قانون حاکم                                                                                          96
ج - ارزیابی معیار قانون حاکم                                                                                         97
د - معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی             99
فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه

د – 1 - حقوق ایران                                                                                                  100    
د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  
د – 3 - کنوانسیون ژنو                                                                                               102   
د -4 - کنوانسیون نیویورک                                                                                          103
د – 5 - کنوانسیون اروپایی 1961                                                                                  105       
د – 6 - قانون داوری نمونه آنسیترال 1985                                                                       106
د – 7 - کنوانسیون پاناما 1975                                                                                      108   
هـ - رویه¬ی قضایی                                                                                                   109
هـ - 1 - فرانسه                                                                                                       109
هـ - 2 – انگلستان                                                                                                     110  
هـ - 3 - آلمان                                                                                                         111
هـ - 4 - امریکا                                                                                                        112
هـ - 5 - سایر کشورها                                                                                               113
مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت                                                                           113            
گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC                                                     114
گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC)                                                                     115

فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه

فصل دوم : اعتراض به رای داور                                                                                    117
پیشگفتار                                                                                                                 118
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                   120
گفتار اول :  اعتراض                                                                                                  120
بند اول : معنای لغوی                                                                                                 120
بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                    120
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی                                          120
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین¬الملل                                         121
گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض                                          121
بند اول : ابطال                                                                                                         121
بند دوم : بطلان و اقسام آن                                                                                           122
الف : بطلان مطلق                                                                                                     122
ب : بطلان نسبی                                                                                                       124
گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان                                                                                  125   
مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور                                                                          127                  
گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم)                                 128
بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری                                                         128
فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه

بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون                                                 129
بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای                                                                           131
الف ــ تصحیح رای                                                                                                   131
ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای )                                                                              132
ج ــ تکمیل رای                                                                                                       133
گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص )                                           134  
بند اول : صلاحیت قضایی                                                                                           135
الف : فرض اول                                                                                                        136
ب : فرض دوم                                                                                                         136
ج : فرض سوم                                                                                                         137
ج – 1 - تعارض مثبت                                                                                               137
ج – 1 - 1 - حالت نخست                                                                                         137
ج – 1 – 2 - حالت دوم                                                                                             138
ج – 2 - تعارض منفی                                                                                                138
د ــ  فرض چهارم                                                                                                     139
مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور                                                                          140
گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال                                               141
فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه

گفتار دوم : شیوه ی¬دخالت دادگاه در داوری                                                                      145
گفتار سوم : دعوای ابطال                                                                                             146
بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور                                                                   147
بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی                                                            150
بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی                                       152
الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان                                                                          152                
ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا                                                                               153
ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید                                                                   154
مبحث چهارم : نقض آراء داوری                                                                                    155
گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       156
بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       157
الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق                                                                            157        
ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای                                                                              159
پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر                                                      160
ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است                                                     161
ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات                                                                          161
ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری                                                              162
فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه

د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز                                                                            163
ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                                164
ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری                                                                               165
ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                         165
ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                                                                   165
ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری                                                                     166
گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                      166
بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                 166
الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                                  167     
الف – 1 - قانون حاکم بر اهلیت                                                                                   169
ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                              170
پ ــ داوری ناپذیری اختلاف                                                                                       172
ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                 173
ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                                       176
ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت                                                                            177         
د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری                                  178
هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره                                                                      182                
فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه

و ــ صدور رای به استناد سند مجعول                                                                             184           
ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای                                         
که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است                                                                         185  
بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی                                                  185
الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                                      185
ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                                                               186  
ب – 1 - مفهوم نظم عمومی                                                                                      186
ب – 2 - مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                                                                188
ب – 3 - مفهوم اخلاق حسنه                                                                                       191
ب – 4 - قرادادهای مخالف اخلاق                                                                                192
ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره                                                                                     193     
د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی                     194  
بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور                                                                              195
بند چهارم : اسقاط حق اعتراض                                                                                     196
بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )                                   198                                                                                
مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای                                                               199
گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای                                                            199
فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه

بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای                           201
بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر                         203
گفتار دوم : آثار نقض رای                                                                                            204
بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای                                                                           204
بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص                                                     205
بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض                                                               205
گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده                                                                         205
بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال                                                             207
الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال                                                                                  207
الف - 1 ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی                                    209
ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال                                                                                       209      
ب – 1 ــ انتقاد                                                                                                        210  
ب – 1 – 1 ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه                                   211
ب – 1 ــ 2 - بی اثر شدن دعوای ابطال                                                                          211
ب – 1 ــ 3 - افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی                                     211    
ب – 2 ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی                                    212

فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه

نتایج تحقیق                                                     214
پیشنهادات                                                         217
منابع و ماخذ                                                                221

چکیده
در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل¬وفصل مسالمت¬آمیز اختلافات بویژه در زمینه¬ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام¬آوربودن رای داور را نمی¬توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده¬اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده-های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و ...، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین¬المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم¬علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه¬ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می¬باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می¬آید ولی این قانون هنوز در زمینه¬هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده¬ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی¬هایی است.
     در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین¬المللی مشابه، و تقریبا یکسان می¬باشد.

کلید واژگان: بطلان، داوریهای بین¬المللی، اعتراض، نظارت قضائی، ابطال، محل داوری، دادگاه مقر، کشور مبدا.

مقدمه
بیان مسئله
داوی بعنوان یکی از شیوه¬های حل و فصل مسالمت¬آمیز اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و یکی از نهادهای حقوق خصوصی است که به گفته¬ی اساتید این حوزه، حتی از نکاح نیز خصوصی تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقی ناشی از نکاح آمره بوده که اراده¬ی افراد در آنها هیچ تاثیری ندارد، درحالیکه ذره ذره وجود داوری، از توافقنامه¬ی یا شرط داوری در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شکلی و ماهوی حاکم بر اختلاف، زبان، مقر داوری و… از اراده و خواست باطنی طرفین نشات گرفته است. بدیهی است طرفین با رجوع به داوری می¬توانند خود را از تشریفات و قوانین دست و پا گیر رسیدگی¬های  قضایی رهانیده و حتی خود قوانین حاکم بر اختلاف را وضع نمایند تا هم به نحو مطلوب و شایسته به اختلافات فی¬مابین رسیدگی شود و هم با صرف هزینه و وقت کمتر نسبت به رسیدگی قضایی به شیوه¬ای عادلانه¬تر دعوا فیصله یابد. به همین خاطر است که امروزه 96-94 درصد از دعاوی خصوصا تجاری بدین شیوه و کمتر از 3 درصد آنها به شیوه¬ی قضایی حل و فصل می¬گردند که این مهم مرهون فواید و مزایای داوری و تدوین قواعد بین المللی و ملی پیشرفته در این زمینه است. در حقوق بین الملل عمومی نیز داوری در کنار سایر راههای رفع اختلاف، از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب می¬گردد.

مقدمه
بیان مسئله
داوی بعنوان یکی از شیوه¬های حل و فصل مسالمت¬آمیز اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و یکی از نهادهای حقوق خصوصی است که به گفته¬ی اساتید این حوزه، حتی از نکاح نیز خصوصی تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقی ناشی از نکاح آمره بوده که اراده¬ی افراد در آنها هیچ تاثیری ندارد، درحالیکه ذره ذره وجود داوری، از توافقنامه¬ی یا شرط داوری در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شکلی و ماهوی حاکم بر اختلاف، زبان، مقر داوری و… از اراده و خواست باطنی طرفین نشات گرفته است. بدیهی است طرفین با رجوع به داوری می¬توانند خود را از تشریفات و قوانین دست و پا گیر رسیدگی¬های  قضایی رهانیده و حتی خود قوانین حاکم بر اختلاف را وضع نمایند تا هم به نحو مطلوب و شایسته به اختلافات فی¬مابین رسیدگی شود و هم با صرف هزینه و وقت کمتر نسبت به رسیدگی قضایی به شیوه¬ای عادلانه¬تر دعوا فیصله یابد. به همین خاطر است که امروزه 96-94 درصد از دعاوی خصوصا تجاری بدین شیوه و کمتر از 3 درصد آنها به شیوه¬ی قضایی حل و فصل می¬گردند که این مهم مرهون فواید و مزایای داوری و تدوین قواعد بین المللی و ملی پیشرفته در این زمینه است. در حقوق بین الملل عمومی نیز داوری در کنار سایر راههای رفع اختلاف، از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب می¬گردد.     برای ارجاع امر به داوری توافق طرفین ضروریست و این مهم از اراده¬ی ایشان نشات می¬گیرد؛ موافقتنامه¬ی داوری به دو صورت شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی و یا انعقاد قرارداد مستقل تنظیم می¬شود؛ داوری در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوری پیشبینی می¬شود ؛ براساس نظریه¬ی سنتی، شرط داوری جزئی از عقد اصلیست و درصورت بی¬اعتباری و کشف بطلان آن، شرط داوری نیز بی¬اعتبار می¬شود. در نقطه ی مقابل در داوری مدرن، قاعده ی قاعده¬ی استقلال شرط داوری مطرح شده و برمبنای آن، شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و درصورت بی اعتباری عقد اصلی، شرط داوری به حیات خود ادامه می¬دهد . باید دید مقررات داخلی و بین المللی در این زمینه چه موضعی اتخاذ نموده اند.
     یکی از مهمترین ویژگیهای رای داوری، قطعی و لازم¬الاجرا بودن آنست؛ اصلی ترین هدف طرفین از ارجاع دعوی به داوری و گزینش این روش برای حل و فصل دعاوی خود اینست که مرجع داوری به شکلی قطعی و با کمترین هزینه به اختلافات ایشان خاتمه دهد؛ دستیابی به این هدف ممکن نخواهد بود مگر اینکه رای قطعی و لازم¬الاجرا باشد.
امکان اعتراض به رای داور و در نتیجه احتمال ابطال این رای با هدف نهایی داوری و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافی را فصل نمی کند ، بلکه در بسیاری موارد بهانه ایست برای محکوم علیه تا بدین شکل از اجرای مفاد پیمان و تعهدات خویش طفره رود و اجرای رای را با تاخیر مواجه سازد .البته این گفته بدین معنا نیست که باید دقت و عدالت را فدای سرعت نمود و از آنجا که همواره در امر داوری و قضا  اشتباه و خطا اجتناب ناپذیر است و ممکن است بعد از صدور رای جعلیت اسناد ابرازی محکوم له یا حیله و تقلب وی و حقانیت محکوم علیه کشف گردد یا حتی معلوم شود داوران از یکی از طرفین رشوه دریافت کرده اند و ...؛ قطعا احتمال وجود چنین مواردی لزوم امکان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری را توجیه می کند .
بی تردید مطلوبیت امکان اعتراض به رای داوری بر کسی پوشیده نیست و فدا کردن دقت و عدالت برای تسریع در رسیدگی عقلانی نیست و طرفین نیز از پیش حاضر به پذیرش رائی ناصواب و ناعادلانه نیستند .
     حذف امکان اعتراض به رای دار تالی های فاسدی دارد که در ذیل می توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اینکه ، خواهان هر لحظه که بخواهد می تواند به هر کشور مراجعه و اجرای رای را درخواست نماید ولی محکوم علیهی که از صحت جریان داوری و رای صادره اطمینان ندارد در وضعیتی قرار می گیرد که راهی جز گردن نهادن به رائی که شاید بی پایه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اینکه ، با گذشت زمان امکان فراهم کردن دلیل برای اثبات غیرقانونی بودن رای وجود ندارد و ادله از بین می روند ؛ سوم ، حتی اگر رای داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال رای رد شود عدم امکان اعتراض غیر منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اینرو با عنایت به فلسفه و هدف از گرایش به داوری، باید امکان اعتراض و موارد ابطال رای را به موارد خاص و مهمی محدود نمود که اهمیت اساسی داشته و رای بعلت عدم رعایت موارد کم اهمیت و دلایل پیش و پا افتاده متزلزل نشود و محکوم علیهم نتوانند به بهانه های مختلف درخواست بطلان رای و وقف اجرا را مطرح و در روند داوری اختلال ایجاد نمایند. چرا که صدور حکم به ابطال سبب نقض مقررات بی اهمیتی که نهایتا در رای نهایی اثر خاصی برجای نمی گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزینه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاری سودی ندارد و سبب ناکارآمدی داوری می گردد .
     برای جلوگیری از ایجاد چنین تبعات و آثار نامطلوبی ، همزمان با گسترش داوری اندیشه ی محدود کردن موارد بطلان آن تقویت گردید و موارد اعتراض به رای تحدید و روز به روز از دایره ی شمول آن کاسته می شود؛ به همین منظور سعی شده که رای داوری از نقطه نظر ماهیتی و اشتباهاتی که از این حیث حادث می گردد،  مورد بازبینی قرار نگیرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتی؛ جهات ابطال در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای دنیا همواره ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی داوریست ولی قانون ایران در دو مورد اشتباه موضوعی را از اسباب ابطال رای داوری دانسته و خارج از این ضابطه ی کلیست. افزون بر موارد فوق برای جلوگیری از تزلزل آراء داوری، در کلیه ی اسناد بین المللی برای درخواست ابطال محدودیت زمانی در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از این مواعد مسموع نیست.
در خصوص انتخاب قانون حاکم بر داوری دو دیدگاه وجود دارد؛ براساس دیدگاه سنتی، هر کشوری که بعنوان محل داوری تعیین می¬شود، قانون آئین دادرسی آن برداوری حکومت می¬کند؛ بر اساس دیدگاه نوین، یا دیدگاه غیر محلی کردن داوری که از اصل حاکمیت اراده سرچشمه می¬گیرد، طرفین می توانند قانون آئین دادرسی را خود برگزینند؛ همین دو روش مختلف موجب اختلاف نظربین کشورها در تعیین و تشخیص تابعیت رای شده است.